اقترح الاتحاد الأوروبي إقامة "شراكة من أجل تنقل الأشخاص" مع البلدان الشريكة في سياسة الجوار الأوروبي، بما في ذلك المغرب، لتعزيز التعاون في مجال الهجرة.
ودعت وثيقة أعدت، بشكل مشترك، بين الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والمفوضية الأوروبية في إطار إعادة النظر في سياسة الجوار الأوروبية، إلى بدء حوار "الهجرة وتنقل الأشخاص والأمن" مع هذه الدول، كخطوة أولى نحو "الشراكة من أجل تنقل الاشخاص". وهو ما يعني إلغاء العمل بالتأشيرة على بلدان الشراكة التي يعد المغرب واحدا منها.
وجاء في هذه الوثيقة أن المفوضية ترى أن العديد من الدول المجاورة مؤهلة لأن تكون مرشحا جيدا لمثل هذه الشراكات، وأنها ستهدف إلى استكمال المفاوضات مع أرمينيا في أفق إطلاق مفاوضات أخرى مع دول من بينها المغرب وتونس ومصر.
وأضافت الوثيقة ذاتها أن شراكات من أجل تنقل الاشخاص تشكل الإطار الشامل لضمان إدارة سليمة لحركية الأشخاص بين الاتحاد الأوروبي وبلد آخر.
وتتضمن هذه الشراكات كل الإجراءات التي تضمن لكلا الطرفين فوائد عن تنقل الأشخاص. وتسمح بولوج أفضل لقنوات الهجرة الشرعية وتعزيز قدرات إدارة الحدود ومكافحة الهجرة غير الشرعية.
تليكسبريس
