أخبارنا المغربية - محمد الميموني
أثارت التصريحات الأخيرة التي أدلى بها أوليفييه سافاري، رئيس لجنة التحكيم، لموقع "WinWin" جدلاً واسعاً في الأوساط الكروية الإفريقية، بعد كشفه عن وجود "توجيهات" شابت القرارات التحكيمية خلال المواجهة التي جمعت المنتخبين المغربي والسنغالي.
وأوضح سافاري أن تعليمات صدرت للحكم الكونغولي جاك ندالا بعدم إشهار البطاقات الصفراء في حق لاعبي السنغال عقب واقعة انسحابهم المؤقت من أرضية الملعب.
تكمن خطورة هذه التصريحات في الجانب القانوني الصرف؛ فحسب قوانين اللعبة، يُفترض إنذار أي لاعب يغادر رقعة الميدان دون إذن مسبق من الحكم أو مبرر إصابة واضحة. وفي حالة المنتخب السنغالي، كان ثلاثة من أبرز لاعبيه (ميندي، سار، وضيوف) يمتلكون بطاقات صفراء مسبقة، وهو ما يعني قانونياً طردهم بالبطاقة الحمراء، واستكمال المباراة بنقص عددي مؤثر يصل إلى ثمانية لاعبين فقط.
ويرى مراقبون أن هذا الخرق القانوني، الذي تم بتوجيهات خارجية كما جاء في تصريحات سافاري، قد غيّر مجرى المباراة بشكل جذري ومس بمبدأ تكافؤ الفرص.
هذا المعطى يفسر تمسك الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بملفها القانوني لدى الهيئات الدولية، ومطالبتها بفتح تحقيق معمق في كواليس تلك القرارات التي أثرت على النتيجة النهائية ومنح الأفضلية لطرف على حساب الآخر.
