مراكش : أزيد من 688 مليون سنتيم كدعم لجمعيات يتولى منتخبون تسيير بعضها

محمد اسليم / أخبارنا المغربية 

فاطمة الزهراء المنصوري عمدة مراكش مطالبة بالإجابة عن تساؤلات طرحها عليها فرع الهيئة الوطنية لحماية المال العام بذات المدينة، من خلال رسالته لها والمؤرخة في 26 دجنبر الجاري، والتي همت طلب توضيحات بخصوص الدعم المالي لبعض جمعيات المجتمع المدني برسم السنة المالية الجارية، وعددها بالمناسبة 266 جمعية. 

هذا وانتقدت الهيئة "أثر هذه الجمعيات الكثيرة عدديا والضعيفـة نوعيــا على مستوى العمل الثقافي والمسرحي والفني والرياضي بالمدينـة، ومساهمتها في تنمية الثقافــة والإبــداع وقيم المواطنة، إذ من المفروض أن يكون دعم هذه الجمعيات ماديا يوازيه إنجاز برامـــج و أنشطة ذات أهداف واضحة وتخلــق إشعاعا ثقافيــا وفنيا ورياضيا واجتماعيا بالمدينة..." كما أثارت الهيئة موضع الجـــدل الذي يصاحب ويعقب الدعم الممنوح لبعض الجمعيات، وأيضا إستفادة بعض الجمعيات من دعم جهات متعددة، ذلك أن هناك جمعيات تستفيـد من دعم المجلس الجماعي ومن دعم مجلس جهة مراكش تانسيفت الحوز على سبيل المثال، و هناك جمعيات أخرى تستفيد من دعم المجلس الجماعي ومن دعم مجلس الجهة والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية؟؟  

وهكذا منح المجلس الجماعي لمراكش مبلغ 300 مليون سنتيم كدعم للجمعيات العاملة في القطاع الإجتماعي، فيما خصص مبلغ 103 مليون سنتيم لتلك العاملة بالمجال الثقافي، أما الجمعيات والأندية والهيئات الرياضية فحصلت على أزيد من 275 مليون سنتيم، لتكون الحصيلة الإجمالية هي أكثر من 688 مليون سنتيم، مع تسجيل دعم أربع تعاونيات رغم أن أنشطتها تكتسي طابعا تجاريا. 

ونشير إلى أن الهيئة آخذت على المنصوري منح المجلس الذي تترأسه بعــض الجمعيات والأندية دعما مهما مع العلم أن العديد من المنتخبين يتولون مهام تسييــرها و إدارتها، وهو ما اعتبره رفاق الغلوسي "يتعارض وأخلاقيات المرفق العام، كما يتعارض مع المبدأ القانوني العام الذي يحظر على العضو الجماعي ربط مصالح خاصة مع الجماعة التي هــو عضو فيها، وهو المبدأ الذي استلهمه الميثاق الجماعي قانون رقم 78.00 من خلال فصوله 21، 22، 23