تشديد عقوبة جريمة الاغتصاب بعد حذف فقرة الفصل 475 من القانون الجنائي المتعلقة بزواج القاصر بالمغرر بها

الدار البيضاء - خديجة الفتحي

صادق البرلمان المغربي، أمس الأربعاء، على حذف الفقرة الثانية من الفصل 475 من القانون الجنائي التي تقضي بإمكانية تزويج المغتصب بالضحية للإفلات من العقاب، وهو اليوم نفسه الذي كانت فيه مدينة بركان (شرق المغرب) تستعد لتشييع واحدة من ضحايا الاغتصاب والاعتداء الجسدي، لكن العائلة رفضت تسلم الجثة، مطالبة بإجراء تشريح، وهو المطلب الذي استجابت له السلطات.

وتعرضت سميرة شعنون للاغتصاب حسب بيان للجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع بركان، "منذ شهر أغسطس من السنة الماضية، ترتب عليه تدهور كبير في حالتها الصحية نتيجة الإهمال أدى الى وفاتها.

وقالت نجية أديب، رئيسة جمعية "لا تلمس أبنائي"، لـ"العربية نت"، إن ما تعرضت له سميرة شعنون كان محاولة قتل لإخفاء معالم جريمة الاغتصاب، وهو مؤشر جديد بدأ يصاحب الظاهرة منذ السنة الماضية، حيث تعرض خمسة أطفال تتراوح أعمارهم بين سنتين و6 سنوات وفي مناطق مختلفة من المغرب إلى القتل على أيدي مغتصبيهم.

كما أشارت إلى أن 861 طفلاً تعرضوا للاغتصاب خلال سنة 2013، حسب الإحصائيات المدونة، هذا دون الحالات التي يمكن أن يتستر عليها أهلها لدرء الفضيحة، خصوصاً بالنسبة للفتيات القاصرات، ودن احتساب البالغات والنساء، مشيرة إلى أنه ولأول مرة سيصدر حكمان بالإعدام بحق متهمين بالاغتصاب لاقترانه بالقتل، ومع ذلك فإن باقي الأحكام تأتي مخففة لا تتجاوز سنة أو ثلاث سنوات كأعلى تقدير.

أحكام مخففة وغير منصفة

واعتبرت رئيسة جمعية "لا تلمس أبنائي" أنه وتبعاً لتعديل الفصل 475 من القانون الجنائي المغربي، الذي صادق عليه مجلس النواب أمس، فإن مقتضى منطوقه هو أن "كل تغرير بقاصر أو تدليس أو اغتصاب لكل من يقل عمره عن 18 سنة يواجه بعقوبة السجن تتراوح بين سنة وخمس سنوات وغرامة مالية تقدر بين 25 دولاراً و61 دولاراً".

كما أوضحت أن هذا التعديل جاء على ضوء تداعيات قضية الطفلة القاصر أمينة الفيلالي (15 سنة) التي انتحرت في 10 مارس 2012 بعد تزويجها بمغتصبها٬ الشيء الذي أثار جدلاً حول هذا الفصل.

من جهته، رأى ميمون الزناكي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع بركان، أن الأحكام التي تصدرها بعض المحاكم المغربية وسير الملفات القضائية في هذا الشأن لا يساعد في الحد من الاعتداءات الجنسية على الأطفال القاصرين والنساء، والتي لم يسلم منها ذوو الاحتياجات الخاصة (الصم والبكم).

واستدل بنماذج من هذه الفئة الأخيرة تنتمي إلى مدينته، منها ما حصل مع الطفل أيوب بتاريخ 06/10/2013 ومع ذلك لا زال المعتدي (42 سنة) حراً طليقاً.

ووصف ميمون تلك الأحكام بـ"غير المنصفة، خاصة أن الضحايا فئة غير قادرة على الدفاع عن نفسها وحماية حقوقها"، معتبراً إياها بمثابة اغتيال للطفولة.