وزيرة التربية الوطنية في حكومة الشباب: "مردودية حكومة عبد الإله بن كيران في قطاع التعليم تتسم بالبطء...‏

حاورها: محمد اسليم

سعيدة الوازي وزيرة التربية الوطنية والتكوين المهني بحكومة الشباب الموازية تحدثت لأخبارنا المغربية عن مشاكل القطاع الذي تتابعه عن قرب، من خلال مسؤوليتها في حكومة الشباب من جهة، وأيضا من خلال عملها اليومي كمدرسة. وهكذا أوضحت سعيدة أن "قطاع التربية الوطنية يعاني من مشاكل واختلالات كبيرة، وهو التقييم الذي تجمع عليه كل التقارير الوطنية والدولية وآخرها تقرير اليونسكو، والذي صنف النظام التعليمي بالمغرب من بين 21 نظام تعليمي يعاني من مشاكل خطيرة في العالم، وكذا التقرير القطاعي الذي أنجزته اعتمادا على التقارير الوطنية مثل تقرير المجلس الأعلى للتعليم و تقرير المغرب الممكن و المأمول(تقرير الخمسينية) و غيرها من التقارير". قبل أن تضيف: "نحن كوزارة للتربية الوطنية و التكوين المهني بحكومة الشباب الموازية قدمنا اقتراحات تصب في إصلاح القطاع، أولها تحسين الوضعية الاجتماعية والاقتصادية و التكوينية للعاملين بالقطاع حيث لا يمكن أن نتحدث عن إصلاح دون إشراك حقيقي للموارد البشرية و انخراطها الجاد و المسؤول و هذا لن يتأتى إلا بتحسين وضعيتهم الحالية و تحفيزهم على الانخراط و الإصلاح المنشود، ثانيا نقترح تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الوسطين الحضري و القروي حيث أننا في المغرب نسير بسرعتين غير متوازنتين : وتيرة متوسطة في الوسط الحضري ووتيرة بطيئة في الوسط القروي، ولا يعقل ونحن في سنة 2014 و لازلنا نتحدث عن غياب المرافق الصحية و المرافق الضرورية وغياب الأسوار و المرافق الرياضية في الوسط القروي و هنا اقترحنا تعميم المدارس الجمعاتية لتوفير تعليم عصري و مريح ويوفر للمتعلمين و المتعلمات و الأطر الإدارية و التربوية فضاء مريحا و محفزا على التعلم. كما اقترحنا توحيد ساعات العمل بين الأسلاك لضمان تكافؤ الفرص بين العاملين في الأسلاك الثلاثة بما أن الولوج للمراكز الجهوية لمهن التربية و التكوين أصبح موحدا و بشهادة الإجازة و أيضا فتح آفاق لأساتذة و أستاذات السلكين الابتدائي و الثانوي الإعدادي مماثلة لما يتمتع بها أساتذة و أستاذات التعليم الثانوي التأهيلي منها الترقية خارج السلم و الترشح لمناصب مسؤولية و غيرها من الآفاق. ثالثا، اقترحنا إقرار مادة مستقلة تحت اسم " الأنشطة الموازية" و التي أصبحت الحاجة إليها ملحة، لتطوير ملكات الإبداع و التواصل لدى المتعلمات والمتعلمين، وأيضا إعطاء أهمية كبرى للتوجيه المدرسي باعتباره مفصلا هاما في مسار كل متعلم(ة). ومن بين الاقتراحات أيضا، مادة جديدة في المستوى الثانوي الإعدادي يكتسب عبرها المتعلمون و المتعلمات المفاهيم الأساسية في الاقتصاد، مما يساعدهم على التوجيه عن قناعة ومعرفة في السلك الثانوي التأهيلي".

وحول تفاعل الحكومة الدستورية مع حكومة الشباب قالت سعيدة لنا: "تتفاعل الحكومة الدستورية بإيجابية مع حكومة الشباب الموازية حيث في اللقاأت التواصلية التي عقدناها مع السيدات و السادة الوزيرات الوزراء تلقينا ترحيبا باقتراحاتنا و بالتقارير القطاعية التي أعددناها و كما عبر السيد مدير ديوان الوزيرة المنتدبة لدى وزير التعليم العالي و البحث العلمي و تكوين الأطر أن حكومة الشباب الموازية حكومة الواقع حيث أن أعضاءها يعيشون هموم الشعب المغربي و يترافعون عنها عند الحكومة الدستورية، فنجد أعضاء حكومة الشباب الموازية طلبة في الجامعات المغربية و موظفين بأسلاك الوظيفة العمومية في مختلف القطاعات و معطلين و أصحاب شواهد و أساتذة التعليم العمومي و عاملين بالقطاع الخاص إلى غيرها من المجالات التي تمس الشعب المغربي، كما نجدهم في لقاأت تواصلية في مختلف مناطق المغرب للتواصل مع المواطنات والمواطنين و للترافع عن ملفاتهم أمام الوزارات الدستورية. بالنسبة للصعوبات التي تعترضنا فهي تتجلى في انعدام الموارد المالية اللازمة لعمل حكومة الشباب الموازية، حيث أن كل المبادرات التي قام بها كل عضو من أعضاء حكومة الشباب هي مبادرة خاصة بتمويل ذاتي دون أي دعم أو أي تعويض لا عن التنقل ولا عن أي مجهود. فالمبادرة تطوعية محضة وانخراطنا فيها ينبع من روح المواطنة التي نتحلى بها و من إيماننا بالدفاع عن هموم الشعب المغربي الذي ننتمي له".

وفي تقييمها لمردودية الحكومة الحالية قالت الوزيرة الشابة: "ن تحدثت من منطلق اختصاصي كوزيرة شابة في التربية الوطنية و التكوين المهني، فمردودية حكومة عبد الإله بن كيران في قطاع التعليم تتسم بالبطء رغم أنها ترسم استراتيجية جيدة، خصوصا في النسخة الثانية للحكومة فقد عمد السيد وزير التربية الوطنية و التكوين المهني رشيد بلمختار إلى إطلاق مبادرة اللقاأت التشاورية مع العاملين و المختصين و الشركاء في القطاع لإبداء الرأي و لاقتراح سبل و طرق الإصلاح و لوضع الإصبع على الاختلالات التي يعيشها قطاع التعليم في أفق إصلاحه. غير أننا نطالب الوزارة الدستورية بحل ملفات تتعلق بالأساتذة حاملي الشهادات و بملفات الدكاترة و التعويضات عن العمل بالمناطق القروية و أيضا الانكباب على تحسين أوضاع العاملين في قطاع التعليم لينخرطوا بشكل مسؤول و جدي في الإصلاح المنشود كما أننا نعاتب عن تغييب المشاورات فيما يخص وضعية العاملين في أفق تحسينها و الرقي بمردوديتها و بمنظومة التعليم".

وبخصوص بعض الإنتقادات التي وجهت لحكومة الشباب نفسها، قالت متحدثتنا: "لا يمكن إرضاء الجميع هذه قاعدة نؤمن بها في حكومة الشباب الموازية، أما عن طريقة الانتقاء فقد تم و في مختلف وسائل الإعلام عن إعلان للترشح لتشكيل النسخة الثانية لحكومة الشباب الموازية، وقد تلقى منتدى الشباب المغربي و هو الجمعية الحاملة للمشروع 470 طلبا، تم تشكيل لجان للانتقاء تحت رئاسة الآنسة ابتسام العزاوي و بمعية صحافيين و فاعلين جمعويين و خبراء لانتقاء 26 وزيرا ووزيرة شباب تراعي مبدأ المناصفة و تمثيلية الجهات و إلمامهم بالقطاع الذي يتتبعونه و بتمتعهم بالكفاءة العلمية و الميدانية، و أيضا إيمانهم بالعمل التطوعي و بقضايا الشعب المغربي استعدادهم للترافع عنها أمام الوزارات الدستورية".