أخبارنا المغربية
أكد محمد التهامي الوزاني، المدير الإقليمي ل«فيزا» بالمغرب وإفريقيا الغربية والوسطى، أن التجارة الإلكترونية تنمو بصورة جيدة في المغرب، وأرجع ذلك إلى تحسن البنية التحتية للانترنيت في السنين الأخيرة، حيث عدد فوائد الدفع الإلكتروني باعتباره محركا رئيسيا للاقتصاديات في العالم، وبالتالي «فهدفنا هو دمقرطة هذا النوع من التعاملات التجارية بالمغرب،
وذلك من خلال تحسيس التجار والمستهلكين بأهمية التجارة الإلكترونية وترسيخها كمعاملة سليمة ومضمونة وسريعة، فهي تساعد التجار على زيادة المبيعات وبالتالي انخفاض تكاليف زيادة هوامش أرباحها، وتساعدهم على توسيع حجم نطاق السوق خارجيا، ومن ناحية أخرى فهي تعتبر ذات قيمة مضافة للاقتصاد الوطني حيث ترفع من مستوى الشفافية في التعاملات، فعندما نتعامل بواسطة بطاقة بنكية أو ائتمانية فإننا نرسم بوضوح أين ومتى وما هي قيمة المعاملة التجارية بالتحديد، وبالتالي تساهم هذه العمليات الشفافة للتجارة الإلكترونية في الحد من الاقتصاد غير المنظم أو غير المهيكل» يضيف الوزاني .
وأوضح الوزاني في أنه بفضل المجهود الجماعي لجميع المتدخلين في هذا المجال، سواء «فيزا» التي تستحوذ على 74 في المائة من حصة سوق البطاقات الائتمانية بالمغرب، أو الحكومة أو الأبناك أو المؤسسات المالية الأخرى، فإن نسبة الغش بالبطاقات في المغرب يعتبر الأدنى في المنطقة حيث لا يتعدى 0.05 في المائة في 2010 مقابل 0.16 كنسبة مسجلة في منطقة أوربا الوسطى والشرق الأوسط وإفريقيا، مضيفا أنه في 2005 كان عدد بطاقات «فيزا» بالمغرب لا يتعد 700 ألف بطاقة، أما الآن فيفوق العدد 5 ملايين بطاقة، مما يدل على أن نسبة التغطية تعتبر جيدة بالمغرب، بالإضافة إلى أن المملكة تعتبر من أحسن البلدان تقدما في مجال النقديات والأداء بالبطائق الائتمانية بالقارة الإفريقية، واعتبر أن التشريعات القانونية في هذا المجال تقدمت هي الأخرى، خاصة الرفع من القدر المالي المسموح للمغاربة تحويله بغاية السفر والسياحة وبهدف الاستثمار خارج البلاد والتي تدخل في إطار تحرير عمليات الصرف والتحويل المالي، حيث أصبح بالإمكان حاليا تحويل 40 ألف درهم من أجل الاستثمار في الخارج بدل 20 ألفا قبل سنة 2010، ومن جانبها سارعت «فيزا» إلى مواكبة هذا التحول بخلق بطاقات مناسبة للزبون المغربي من أجل استعمالها بالخارج أو التسوق عبر الانترنيت.
وحسب آخر إحصائيات «مركز النقديات»، سجلت التعاملات النقدية بالبطاقات البنكية سواء المغربية أو الدولية بالمغرب، مع نهاية النصف الأول لهذه السنة، أكثر من 86 مليون عملية، بمبلغ إجمالي يعادل 74 مليار درهم، حيث وصلت نسبة النمو إلى 12.5 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من العام 2010 .
