المركزيات النقابية تستنكر إصدار الحكومة مرسوم قانون التمديد للمتقاعدين و تطالب بإلغائه‏

مراسلة جلال بالمعطي                                               

عقدت لجنة التنسيق للمركزيات النقابية الثلاث الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل، اجتماعا طارئايوم الأربعاء 3 شتنبر 2014 بالمقر المركزي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالدار البيضاء  للتداول في مختلف القضايا المرتبطة بالدخول الاجتماعي الحالي، المتسم باستمرار مسلسل ضرب القدرة الشرائية للمواطنين، والإجهاز على المكتسبات.

وفي الوقت الذي كانت المركزيات النقابية الثلاث تنتظر تجاوب الحكومة مع المذكرة المشتركة التي رفعتها لرئاسة الحكومة بتاريخ 16 يوليوز 2014 ، وفتح مفاوضات جماعية جادة ومسؤولة حول المطالب الملحة للطبقة العاملة المغربية، وفي خطوة استفزازية غير مسبوقة للحكومة وتحد سافر لكل الأعراف والقوانين والمؤسسات، تفاجأ الحركة النقابية المغربية  ومعها الرأي العام الوطني، بإقدام  الحكومة  على إصدار:

ü     مرسوم قانون يقضي ـ بطريقة ملتوية وتحايلية ـ برفع سن التقاعد بالنسبة للموظفين الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية،

ü     أجرأة وتقنين قرار التمديد الإجباري لعمل الأساتذة الباحثين والموظفين الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية إلى غاية متم السنة الدراسية أو الجامعية رغم بلوغهم حد سن التقاعد.

 وبعد وقوفها على الخلفيات والانعكاسات الخطيرة لهذه القرارات الحكومية الانفرادية والجائرة التي تضرب في العمق المكتسبات الاجتماعية وتهدد الاستقرار والتماسك الاجتماعي، فإن المركزيات النقابية الثلاث:

Ø   تستنكر إصرار الحكومة على تجميد المفاوضات الجماعية والإجهاز على المكتسبات.

Ø   ترفض مبدئيا وتفصيليا مرسوم القانون السالف الذكر وتدعو إلى إلغائه فورا. مع تأكيدها على التشبث بمصلحة المدرسة العمومية وعموم المتمدرسين.

Ø   تندد بالمقاربة الحكومية الأحادية في التعاطي مع الملفات الاجتماعية من خلال تجميد المفاوضات الجماعية وتهريب النقاش حول هذه الملفات إلى مؤسسات ذات طابع استشاري.

Ø   تطالب الحكومة بالعودة إلى جادة الصواب والتراجع عن قراراتها اللاشعبية باستهدافها المرفق العام، وضرب القدرة الشرائية، والإجهاز على الحقوق والحريات النقابية.

Ø   تدعو الطبقة العاملة في كل القطاعات العمومية، شبه العمومية، الجماعات المحلية، المؤسسات العمومية والقطاع الخاص إلى التأهب للدفاع عن حقوقها ومكتسباتها.

Ø          تقرر دعوة هياكلها التقريرية من أجل  اتخاذ  القرارات النضالية اللازمة، وتدعو  كافة  مناضليها وعموم الطبقة العاملة إلى مضاعفة التعبئة والاستعداد لمواجهة القرارات اللاشعبية لهذه الحكومة .