أخبارنا المغربية
اعداد : مريم الشملالي
كثرت في مجتمعنا العربي، المشاحنات و المشاكل في العلاقات الزوجية التي تدفع بالزوجين إلى طريق مسدود، و غالبا عندما تخرج الزوجة من بيت زوجها متجهة لبيت أهلها نتيجة تفاقم الخلافات الزوجية، يلجأ أغلب الأزواج لبيت الطاعة للتهرب من إلتزاماتهم القانونية.
من الناحية القانونية يحق للزوج أن يطلب زوجته لبيت الطاعة عندما تترك بيت الزوج، و في حالة رفضها العودة يقوم الزوج برفع دعوة أمام القضاء مطالبا بإلزام الزوجة للعودة إلى طاعته في مسكن الزوجية.
و قبل الفصل في هذا النوع من القضايا، يقوم القضاء بالتحري عن بعض الامور حيث يشترط على الزوج أن يوفر لزوجته مسكن خاص خالي من أهل الزوج، كما يفترض أن يكون جيرانه مسلمين ليكون لهم الحق في الشهادة الشرعية في أي خلافات تحدث بين الزوجين،.
ويشترط على الزوج كذلك أن يكون أمينا على زوجته نفسا ومالا ، وإذا أسقطت هذه الشروط يمنع على الزوج أن يطلب زوجته لبيت الزوجية.
لكن ما يلاحظ في مجتمعا العربي هو استغلال الازواج هذا الحق بغرض هضم الحقوق القانونية للمرأة حيث أنه بعد إنذار الطاعة الذي يعتبر أول اجراء قانوني في دعوى بيت الطاعة، فالزوج له أن يقيم دعوى النشوز لإسقاط نفقتها دون نفقة الصغار ويكون سقوط نفقتها من تاريخ امتناعها عن تسليم نفسها لزوجها وخروجها عن طاعته اى من تاريخ انذار الطاعة.
و بغرض التهرب من النفقة يقدم كثير من الأزواج على الدفع بزوجاتهم للخروج من بيت الزوجية بطرق متعددة كالمعاملة السيئة و الاهانة ، فيسرعون إلى المحاكم لرفع دعاوي تخص الرجوع إلى بيت الزوجة لإعفائهم من واجبات النفقة، فتحكم المحكمة للأزواج ببيت الطاعة، لتبقى الزوجة في هذه الحالة أمام امكانية تغير المحامي المكلف بقضيتها فتسقط دعوة الزوج لبيت الطاعة أو التنازل نهائيا عن النفقة .
