وجه المغرب ضربة موجعة لخصوم وحدته الترابية بعد الانتصار الذي حققه داخل البرلمان الأوروبي ورفض تحويل النظر في اتفاقية الصيد البحري إلى محكمة العدل الدولية. ورفض البرلمان الأوروبي خلال دورته العمومية بستراسبورغ بفرنسا الخميس مشروع قرار بإحالة اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي على محكمة العدل الأوروبية، للنظر في مدى مطابقة الاتفاقية مع مواثيق الاتحاد الأوروبي والقانون الدولي.وكان برلمانيون إسبان يتبنون أطروحة جبهة البوليساريو الانفصالية طالبوا بإحالة اتفاقية الصيد البحري بين المغرب و"الأوروبي" إلى المحكمة الأوربية بدعوى أنها غير قانونية بحيث تشمل استغلال الشواطئ الصحراوية المتنازع عليها. ورفض البرلمان الأوروبي مشروع القرار المعادي للمغرب والهادف إلى وقف تطبيق اتفاقية الصيد بينه والأوروبي من خلال محاولة طرح مشروع الاتفاقية على محكمة العدل الأوروبية.
الى ذلك طالب حكيم بنشماس رئيس لجنة تقصي الحقائق حول مكتب التسويق والتصدير بمحاكمة عبداللطيف معزوز وزير التجارة الخارجية ومدير مكتبه بتهمة إهدار المال العام. وفجر بنشماس البرلماني عن "الأصالة والمعاصرة" مفاجأة من العيار الثقيل حين قدم تصريحا لشبكة إذاعات "راديو بلوس" قال فيه إن لجنة تقصي الحقائق التي يرأسها وجهت طلبا إلى الشيخ بيد الله بصفته رئيسا لمجلس المستشارين لتوجيه شكوى إلى النيابة العامة من اجل تحريك متابعة بحق معزوز ومدير مكتبه.
الدار البيضاء محمود أحياتي
