التزام المغرب لفائدة حقوق الطفل تكريس لإرساء مجتمع ديمقراطي وحداثي

(بقلم عبد الغني اعويفية)

مراكش 29 نونبر 2014/ومع/ بفضل التقدم الذي أحرزه المغرب على مدى 15 سنة الماضية على درب حماية وتعزيز حقوق الإنسان في عالميتها وعدم قابليتها للتجزيء، انخرطت المملكة بحزم في دينامية احترام حقوق الطفل، باعتباره يمثل ضمانا للمستقبل وحجر الزاوية في المشروع الشامل لإرساء مجتمع ديمقراطي وحداثي.

ففي خضم المتغيرات العميقة التي شهدتها المملكة، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، عرف مجال حقوق الطفل نقلة نوعية وفق نفس جديد ورؤية كونية تستند إلى مقاربة شمولية تعطي الأولوية لاحترام حقوق الإنسان في سياقها العام وحقوق الطفل على وجه الخصوص.

وحظيت قضية حقوق الطفل، باعتبارها موضوعا مهما مطروحا للنقاش في إطار الدورة الثانية للمنتدى العالمي حول حقوق الإنسان، التي تحتضنها حاليا مدينة مراكش، باهتمام خاص في الخطاب السامي الذي وجهه جلالة الملك للمشاركين في هذا الملتقى العالمي.

وقال جلالة الملك في هذه الرسالة، التي تعتبر أقوى لحظات هذا المنتدى، "تشكل مسألة توفير الحماية من كل أشكال انتهاك حقوق الأطفال انشغالا دائما لدينا".

وبعد أن ذكر جلالته بمصادقة المملكة على الاتفاقية المتعلقة بحقوق الطفل، وبالبروتوكولين الاختياريين لهذه الاتفاقية، الخاصين بإقحام الأطفال في النزاعات المسلحة وبيع الأطفال، ودعارة الأطفال، وأفلام الخلاعة المستغلة للأطفال، أكد جلالته أن الحماية الدستورية للأطفال تشكل منعطفا حاسما في مسلسل تعزيز المنظومة الوطنية للحماية القانونية للطفل.

وقد استأثر هذا التقدم الذي يحققه المغرب والانخراط الملكي لفائدة حقوق الطفل باهتمام المشاركين في هذا الملتقى العالمي الذي تحتضنه مراكش.

واعتبر عضو لجنة حقوق الطفل بالأمم المتحدة ، السيد حاتم قطران، أن هذا الانخراط الملكي ينبغي أن يعتبر إشارة قوية تدل على عزم المغرب على مواصلة مسلسل تحديثه وفق استراتيجية شاملة للتنمية.

وأشاد المسؤول الأممي بكون الخطاب الملكي خصص فقرات كاملة لحقوق المرأة، معتبرا أن تعزيز حقوق المرأة سيفضي لامحالة إلى تحسين أكيد وسريع لحقوق الطفل.

كما نوه السيد قطران أيضا بالتزام المغرب بالمصادقة على البروتوكول الاختياري الثالث للاتفاقية المتعلقة بحقوق الطفل بشأن مسطرة تقديم البلاغات.

وأضاف ذات المصدر أن "هذه التطورات تضع المغرب على مسار جيد ، يعطي الدليل على ما يمكن أن تقوم به الدول لتوفير حماية أفضل للأطفال واحترام التزاماتها التي تعهدت بها لفائدتهم ووضع استراتيجية شاملة لحقوق الإنسان"، مشيرا إلى أن مأسسة حقوق الطفل في المغرب تعد "أداة رئيسية" لتعزيز وحماية هذه الحقوق.

ولتجسيد هذا الالتزام الراسخ لفائدة حقوق الطفل، نظم المرصد الوطني لحقوق الطفل، التي ترأسه صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم، عددا من اللقاءات على هامش هذا المنتدى، بهدف استعراض المكاسب والانجازات منذ مصادقة المغرب على الاتفاقية الأممية ذات الصلة والتي تعود إلى 21 سنة خلت.

وقد أتاح هذا التقدم للمغرب التوجه بثبات نحو المستقبل، معززا بذلك مركزية حقوق الطفل في أجندة تنميته الاقتصادية والاجتماعية.

وبذلك، فقد تمكن المشاركون في ندوة موضوعاتية خصصت للتداول بشأن "حقوق الطفل وأهداف جدول الأعمال لما بعد 2015"، من الوقوف على الخطوات التي اتخذها المغرب في هذا الاتجاه.

وخلال هذا اللقاء، الذي نظم بشراكة مع المرصد الوطني لحقوق الطفل، تتبع الحاضرون الذين ينتمون إلى مشارب مختلفة، عروضا همت على الخصوص المكانة التي يحتلها الطفل على صعيد الأجندة الوطنية للتنمية.

في هذا السياق، قال رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، السيد نزار بركة، إن تعزيز وحماية حقوق الطفل توجد في صلب أولويات المغرب، مضيفا أن هذه الهيئة تقوم بتقييم المكانة التي يحتلها الطفل في السياسات العمومية، وذلك وفق مقاربة شاملة وتفعيلا لمقتضيات الدستور.

ويتعلق الأمر بمجهود كبير يحرص المغرب على مواصلته من أجل تمكين الأطفال من أن يعيشوا حياة سليمة، خالية من أي عنف، وذلك بهدف جعلهم يضطلعون بدورهم كاملا كفاعلين في استكمال النموذج التنموي والحديث الذي يراهن عليه مغرب القرن الواحد والعشرين.