ذ. تابت : الحكومة تهيئ الأرضية للزج بالصحفيين في السجون بعد مصادقتها على مشروع " قانون جديد "

عبدالاله بوسحابة : أخبارنا المغربية

في تدوينة عبر حسابه الخاص على الفيسبوك، قال الأستاذ العربي تابت، رئيس فرع العصبة المغربية المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بتمارة، و عضو مكتبها التنفيذي، أن : " مجلس الحكومة صادق يوم 21 دجنبر 2017، على مشروع قانون جديد يحمل رقم 71.17 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر".

و أضاف ذات المتحدث أن : مذكرة تقديم هذا المشروع، جاء فيها أن مشروع القانون الجديد يهدف إلى "..إعادة النظر في مقتضيات المادتين 64 و 72 نحو نقل تنظيم الجرائم المذكورة إلى مجموعة القانون الجنائي بهدف التصدي لمرتكبيها الذين اصبحوا يتسترون وراء غطاء ممارسة بعض الحريات الشخصية المكفول حمايتها دستوريا وقانونيا من قبيل حرية التعبير والراي للوصول إلى غايات غير مشروعة..".

و تابع الأستاذ تابت : " وباستقراء المادتين 64 و 72 من قانون الصحافة والنشر، خاصة المادة 72 التي اثارت الجدل مرتين سواء خلال محاكمة شباب العدالة والتنمية على خلفية الاشادة بمقتل السفير الروسي بانقرة، او خلال محاكمة الصحفي حميد المهدوي على خلفية ما عرف بقضية الصياح، فإنه يتضح ان مشروع القانون جاء بغاية تدارك أخطاء قضائية. كما يؤكد صحة الدفوعات التي اثارها دفاع المتهمين في القضيتين. والاهم من هذا وذاك أن المشروع يهيء الأرضية للزج بالصحفيين في السجون وينذر بأيام عصيبة على حرية التعبير في المغرب ".