قضية "حمزة مون بيبي"..مركز حقوقي يستغرب إخلاء سبيل 3 من المشتبه فيهم وهذا ما قرره!

أخبارنا المغربية ـ عبدالرحيم مرزوقي

أصدر المكتب التنفيذي للمركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب، بلاغا جديدا بخصوص التحقيق في قضية ما يعرف بحساب "حمزة مون بيبي"، جاء فيه أنه "يستغرب من القرار المفاجئ الذي اتخذه السيد قاضي التحقيق يوم السبت 21شتنبر 2019 بخصوص المشتبه فيهم الثلاثة بإخلاء سبيلهم ومتابعتهم في حالة سراح بكفالة مالية مع إتخاذ تدابير الوضع تحت المراقبة القضائية و سحب جواز سفرهم رغم خطورة الأفعال الجرمية المرتكبة وانعدام ضمانات الحضور".

واعتبر ذات المصدر في بلاغ بهذا الخصوص أن "احدهم له سوابق قضائية عديدة من اجل انتحال صفة و النصب وإهانة موظف أثناء مزاولة مهامه ومحاولة الاغتصاب وحيازة مخدر الشيرا والعنف والسب والشتم في حق احد الأصول وانتزاع عقار واستغلاله في الدعارة والمشاركة في الارتشاء وهو ما يطرح علامات الاستفهام بخصوص المعايير القضائية المعتمدة في اتخاذ التدابير القضائية المذكورة ؟".

وطالب المكتب التنفيذي للمركز الحقوقي في ذات البلاغ "النيابة العامة بممارسة حق الطعن بالاستئناف في القرار الغريب المتخذ من طرف السيد قاضي التحقيق و الذي من شانه عرقلة سير إجراءات التحقيق وإفشاء سرية أبحاثه كما انه من شانه التأثير سلبا على الأبحاث والتحقيقات التي لا زالت سارية من طرف الشرطة القضائية والفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء لضبط كافة الأشخاص المتورطين والضالعين في هذه القضية التي تشغل بال الرأي العام الوطني".

وتابع المركز الوطني لحقوق الإنسان "انه عاقد العزم على سلوك كافة المساطر القانونية المعمول بها من اجل التصدي لهذه العصابة الإجرامية الخطيرة كما يعتزم خوض معارك نضالية وتنظيم مسيرات ووقفات احتجاجية على المستوى المركزي لفضح من يتستر عنها، كما انه ماض بثقة في مواصلة نضالاته لمحاربة الفساد والمفسدين مهما كانت دراجاتهم أو مناصبهم والتصدي للهجمات التي يتعرض لها المناضلون الشرفاء في طليعتهم مناضلات/ ين و يدعوا كل أعضاء المركز ومنخرطيه ومناضليه ومنتدبيه بربوع المملكة للالتفاف والتعبئة الشاملة للدفاع عن حقوق الإنسان والتصدي للهجمات الجبانة التي يتعرض لها مناضلوه".