قرار حاسم يهز قطاع السينما.. إنهاء مهام مسؤولة مالية وإحالة الملف على التحقيق

أعلنت الغرفة الوطنية لمهنيي الصناعات السينمائية عن قرار يقضي بطرد أمينة المال من جميع هياكل الغرفة بشكل نهائي، وذلك على خلفية تسجيل اختلالات مرتبطة بالتدبير المالي.

وأوضح بلاغ صادر عن المكتب التنفيذي أن المعطيات المتوفرة كشفت وجود سوء في تدبير أموال المنخرطين، مشيرا إلى أن المعنية بالأمر تقدمت باستقالتها بعد انكشاف هذه الاختلالات؛ مضيفا أن المكتب التنفيذي فتح مسطرة داخلية للبحث والتدقيق وفق القوانين الجاري بها العمل، في إطار تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.

وأكد البلاغ أن قرار الطرد يتضمن أيضا تجريد المعنية من أي صفة تمثيلية أو تنظيمية داخل الغرفة، ومنعها من التحدث أو التصرف باسمها، مع إحالة الملف على الجهات المختصة قصد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وترتيب الآثار المترتبة عن ذلك.

وشدد المكتب التنفيذي على أن هذه الخطوة تأتي للحفاظ على مصداقية الغرفة وصون حقوق المنخرطين، مع الالتزام باتخاذ التدابير الضرورية لتعزيز الشفافية في التدبير المالي.