أخبارنا المغربية- إلهام آيت الحاج
دخلت المتاعب القضائية للفنان المغربي سعد لمجرد فصلاً جديداً وأكثر تعقيداً، حيث بدأ اليوم الإثنين مثوله أمام محكمة الجنايات بمدينة دراغينيان الفرنسية، لمواجهة تهمة اغتصاب تعود أحداثها لسنة 2018.
وقررت هيئة المحكمة، نزولاً عند رغبة المدعية التي كانت تعمل نادلة وقت الواقعة، جعل الجلسات مغلقة بعيداً عن أعين الصحافة، وسط ترقب كبير لصدور الحكم النهائي يوم الجمعة المقبل.
وفيما يصر لمجرد (41 عاماً) على أن العلاقة كانت برضى الطرفين، تتمسك المشتكية بروايتها التي تتهمه فيها بالاعتداء عليها داخل غرفته بالفندق بعد لقاء في ملهى ليلي، وهي الشهادة التي عززتها صديقتها بوصف حالة "الصدمة" والآثار الجسدية التي ظهرت على الضحية المفترضة حينها.
وتلقي هذه المحاكمة بظلالها على المسار المهني للنجم المغربي، خاصة وأنها تأتي في ظل "سجل قضائي" مثقل باتهامات مشابهة في الولايات المتحدة والمغرب، وإدانة سابقة من طرف محكمة فرنسية عام 2023 قضت بسجنه 6 سنوات في قضية تعود لسنة 2016.
ورغم أن لمجرد كان يعلق آمالاً على جلسة استئناف حكمه السابق، إلا أن تأجيلها لعام 2025 واندلاع هذه القضية الحالية يضعانه في موقف حرج أمام القضاء الفرنسي.
هذا وسيتعين على الدفاع مواجهة شهادات قوية ومناقشات قانونية ماراثونية طيلة هذا الأسبوع، في محاولة لتبرئة "المعلم" من تهم قد تعني، في حال ثبوتها، نهاية مأساوية لواحد من أكثر المسارات الفنية إثارة للجدل في الوطن العربي.
