منيب تنفجر بالبرلمان: مخطط جزائري جديد للسطو على رموز التراث المغربي والحكومة "في دار غفلون"

فجّرت النائبة البرلمانية نبيلة منيب نقاشا ساخنا داخل مجلس النواب، خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة أمس الاثنين 9 نونبر 2026، بعدما وجهت انتقادات حادة للحكومة، بسبب ما اعتبرته غياب استراتيجية واضحة لحماية الصناعة التقليدية المغربية من محاولات السطو على موروثها الثقافي والحضاري، محذرة بشكل خاص من مخاطر ضياع الهوية المغربية للزليج، باعتباره أحد أبرز رموز المعمار الوطني وشاهدا على قرون من الإبداع الحرفي الذي راكمته مدن مغربية عريقة، في مقدمتها فاس ومراكش وتطوان.

ولم تكتف منيب بالتنبيه إلى خطورة هذه المحاولات، بل دقت ناقوس الخطر بشأن تحرك مرتقب لما وصفته بـ"الدولة المعلومة" في إشارة إلى الجزائر، ابتداء من 30 نونبر الجاري، في اتجاه منظمة اليونسكو بخصوص الزليج، متسائلة عن الإجراءات الاستباقية التي تعتزم الحكومة اتخاذها لقطع الطريق أمام أي محاولة للاستحواذ على هذا الموروث ونسبته إلى غير أصحابه. واعتبرت أن حماية التراث المغربي لم تعد مجرد قضية ثقافية أو قطاعية، بل أصبحت معركة مرتبطة بصيانة الهوية الوطنية والدفاع عن الذاكرة التاريخية للمملكة.

وفي مداخلتها التي اتسمت بلهجة مباشرة، دعت منيب إلى تجاوز التدبير التقليدي لقطاع الصناعة التقليدية، القائم أساسا على الدعم والتسويق، نحو سياسة وطنية متكاملة تبدأ بتوثيق المنتجات والحرف المغربية وتسجيلها لدى الهيئات الدولية المختصة، مع الاستعانة بشهادات المنشأ والأصالة، وإنتاج أفلام وثائقية تحفظ أسرار الصنعة وتفاصيلها التقنية والجمالية قبل أن تضيع برحيل المعلمين والصناع التقليديين الكبار. كما طالبت بإحداث مؤسسات متخصصة في التكوين والاعتراف بكفاءات هؤلاء الحرفيين، ومنح المعلمين المخضرمين مكانة أكاديمية تتيح لهم نقل خبراتهم وتأطير الأجيال الجديدة، باعتبارهم حماة لتراث حي لا يمكن تعويضه.

ولإبراز حجم المفارقة، استحضرت منيب التجربة الكورية في صناعة الموروث الثقافي وتسويقه عالميا، معتبرة أن دولا استطاعت خلق منتجات ثقافية وتحويلها إلى مصدر للمداخيل والانتشار الدولي، بينما لا يزال المغرب، رغم غنى رصيده الحضاري وتنوع صناعاته التقليدية، عاجزا عن استثمار هذه الثروة بالشكل المطلوب. وقالت بلهجة انتقادية: "كوريا معندهاش تراث وخلقاتو وتجني من وراءه الملايير، وانتم ليس لديكم استراتيجية"، قبل أن تقلل من أهمية رفع مبلغ الدعم من 65 درهما إلى 135 درهما، معتبرة أن مثل هذه الزيادات لا يمكن أن تشكل سياسة عمومية حقيقية أو بديلا عن رؤية متكاملة للنهوض بالقطاع.

وفي المقابل، أكد الوزير المنتدب المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني، عبد الجبار الراشدي، أن وزارته تعمل على تطوير المنتجات الحرفية مع الحفاظ على أصالتها، من خلال توظيف التكنولوجيا والرقمنة، مشيرا إلى تسجيل عدد من المنتجات لدى اليونسكو والمنظمة العالمية للملكية الفكرية وهيئات إفريقية وجهوية.

 غير أن جواب الوزير لم يبدد التخوفات التي أثارتها منيب بشأن غياب إجراءات واضحة وآجال محددة لمواجهة محاولات السطو على التراث المغربي، كما لم يقدم تفاصيل كافية حول خطة عملية للتوثيق والحماية والتسويق الرقمي، لتعيد هذه المداخلة القوية إلى الواجهة مفارقة امتلاك المغرب رصيدا حضاريا استثنائيا، مقابل استمرار الحاجة إلى استراتيجية أكثر وضوحا ونجاعة لحمايته وتثمينه وتحويله إلى قوة ثقافية واقتصادية تحظى بالاعتراف الدولي.