أخبارنا المغربية - و م ع
تستضيف مدينة الدار البيضاء غدا الاثنين، الاجتماع الرابع والعشرين للجنة العربية للرقابة المصرفية، المنبثقة عن مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية. وحسب بلاغ لبنك المغرب، فإن اللجنة ستناقش خلال هذا الاجتماع، ثلاثة مواضيع تتعلق بالتعامل مع مخاطر التعرضات الكبيرة في الدول العربية، و"السياسة الاحترازية الكلية ومؤشرات التحذير المبكر من فقاعات أسعار الأصول، بالإضافة إلى "متطلبات رأس المال الإضافية للحد من مخاطر التقلبات في دورات الأعمال ومنح الائتمان.
وأضاف ذات المصدر، أن اللجنة ستبحث خلال هذا اللقاء أيضا، مذكرة الأمانة حول سبل تطوير أعمال اللجنة وتفعيل دورها في التنسيق بين المصارف المركزية العربية في مجال الرقابة المصرفية والاستقرار المالي.
كما ستناقش اللجنة كيفية تعزيز الشمول المالي في الدول العربية، على ضوء تقرير وأوراق عمل منجزة من قبل فريق العمل الإقليمي حول هذا الشأن المنبثق عنها.
وسيتبادل المجتمعون الآراء والأفكار حول مناقشة آخر التطورات التشريعية والرقابية والإجراءات الأخيرة المتخذة في كل دولة، في مجال الرقابة والتشريعات المصرفية لتعزيز فعالية القطاع المصرفي لديها، فضلا عن اعتماد قاموس للمصطلحات المستخدمة في الرقابة المصرفية.
وسيشارك في هذا الاجتماع، بالإضافة إلى أعضاء اللجنة، كل من لجنة بازل للرقابة المصرفية ومجلس الاستقرار المالي وصندوق النقد الدولي، وأمين عام اتحاد المصارف العربية.
وتضم لجنة الرقابة المصرفية العربية في عضويتها مدراء الرقابة لدى المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية بالإضافة إلى صندوق النقد العربي الذي يقوم أيضا بمهام أمانتها.
يذكر أن صندوق النقد العربي الذي يتخذ من أبو ظبي مقرا له، يتولى مسؤولية الأمانة الفنية للجنة، وتشمل مسؤولياته في هذا الإطار، إعداد الأوراق والدراسات الخاصة باللجنة، والتنسيق مع لجنة بازل والمؤسسات المالية الدولية المعنية بقضايا الرقابة المصرفية والاستقرار المالي.
