أخبارنا المغربية - و م ع
صادق مجلس النواب بالأغلبية خلال جلسة عمومية عقدت اليوم الاربعاء على مشروع قانون يتعلق بالمناجم وذلك بموافقة 110 نائبا ومعارضته 56 آخرين.
وقد جاء مشروع القانون بمستجدات تهم بالخصوص توسيع مجال تطبيق التشريع المنجمي ليشمل كافة المواد المعدنية ذات الاستعمال الصناعي باستثناء مواد البناء والمواد المستعملة في الهندسة المدنية والرخام والغرانيت المستخدمين في التكسية التي تعتبر بمثابة مقالع.
كما تهم المستجدات توسيع السند المنجمي ليشمل كافة المواد المنجمية، مما يمكن من تفادي تراكب سندات منجمية من أصناف مختلفة كما هو الشأن في النظام الحالي.
وحصر المشروع الاستفادة من التراخيص المنجمية على الأشخاص الاعتباريين كما أدرج مبلغ الغلاف المالي الأدنى الذي يجب تخصيصه للأشغال المزمع إنجازها خلال كل فترة من مدة صلاحية السند المنجمي.
وبموجب المشروع تم إحداث ترخيص الاستكشاف يخول للمرخص لهم إمكانية إنجاز برامج استكشاف على مناطق واسعة ( 100 - 600 كلم 2) مع مدة صلاحية سنتين (2)، مع إمكانية التجديد لمرة واحدة لمدة سنة.
كما نص المشروع على ضرورة إحداث ترخيص استغلال الفضلات وأكوام الأنقاض لتخصيب أو تقييم الكثل المكونة من مرميات ونفايات المواد المنجمية وتمديد مدة صلاحية رخص الاستغلال وتجديدها إلى غاية نفاد المدخرات وإدخال أحكام تتعلق بدراسة التأثير على البيئة ومخطط التخلي للمحافظة على البيئة وضمان تنمية مستدامة.
وبخصوص دوافع تعديل التشريع المنجمي قال السيد عبد القادر اعمارة وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة خلال تقديمه للمشروع إن الاستثمارات المخصصة للاستكشاف والبحث المنجميين من قبل الفاعلين المنجميين لا ترقى إلى المستوى المطلوب لتقييم خيرات باطن الأرض الذي يظل لحد الآن غير مستكشف بما فيه الكفاية.
كما جاء هذا التعديل بسبب قصور أداء القانون الحالي بوجود بعض الأحكام غير الواضحة، تسمح بإمكانية ممارسة السلطة التقديرية للإدارة على مستوى مراقبة تنفيذ برامج الأشغال وقرارات تجديد السندات المنجمية.
من جهة اخرى صادق المجلس بالإجماع على مشروع قانون يقضي بتغيير وتتميم الفصل الثاني من الظهير الشريف المتعلق بإحداث المكتب الوطني للكهرباء والمادة خمسة من القانون المتعلق بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
ويهدف هذا المشروع بالخصوص الى الانخراط في التحرير التدريجي لقطاع الكهرباء من خلال تطوير الانتاج الذاتي وإشراك صناعيي القطاع العام أو الخاص في المجهودات الاستثمارية المتعلقة بإنتاج الطاقة الكهربائية وتطوير قدرات الانتاج الذاتي للكهرباء من طرف كبار المنتجين فوق سقف 50 ميكاواط المنصوص عليه في ظهير إحداث المكتب الوطني للكهرباء .
كما يهدق هذا المشروع تمكين كبار المنتجين الذاتيين الوطنيين للكهرباء من الولوج إلى شبكة نقل الكهرباء وذلك لنقل طاقتهم المنتجة من مواقع الانتاج إلى مواقع الاستهلاك وتمكين المنتجين الذاتيين من تدبير التكاليف الطاقية المتغيرة التي تشكل عنصرا أساسيا في كلفة إنتاجهم الصناعي.
