طنجة: مهنيو الصيد البحري يدعون الى تعميم جهاز الرصد والتتبع عبر الاقمار الاصطناعية

دعا مهنيو قطاع الصيد البحري بطنجة ،امس الجمعة ، الى تعميم واعتماد جهاز الرصد والتتبع عبر الاقمار الاصطناعية لضمان المنافسة الشريفة وفرض احترام قانون المنافسة المعمول به في المغرب على كل العاملين في المجال.

وأكد رئيس غرفة الصيد البحري المتوسطية يوسف بن جلون، متحدثا خلال لقاء نظمته الغرفة حول جهاز الرصد والتتبع عبر الاقمار الاصطناعية، على ضرورة البحث عن شركات جديدة في مجال تثبيت أجهزة الرصد والتتبع للمساهمة في تحديث هذا النوع من المراقبة وتجويد الخدمات الممنوحة لأرباب السفن والصيادين.

وبعد أن أكد على أهمية هذا النظام، الذي تم وضعه من طرف وزارة الفلاحة والصيد البحري في إطار مخطط "أليوتيس"، أشار الى ضرورة الانفتاح على شركات اخرى عالمية لتوفير أنظمة اكثر تطورا لتجاوز الاشكالات التقنية المطروحة حاليا وضمان تكاليف منخفضة.

وفي هذا السياق، أشار يوسف بن جلون الى أن وزارة الفلاحة والصيد البحري أطلقت مؤخرا مناقصة لتثبيت برنامج معلوماتي للرصد تمكن العديد من الشركات من الولوج اليها ، مضيفا أن هذا المعطى سيمكن شركات عالمية رائدة من تقديم خدماتها في اطار جمع المعطيات وتحديد الرصد عبر الاقمار الاصطناعية.

ومن جهته، استعرض عمدة مدينة طنجة فؤاد العمري بالمناسبة المؤهلات والامكانات البحرية وغنى الموارد المائية وتنوع الثروة السمكية التي يزخر بها المغرب ، مؤكدا على الدور الذي يطلع به قطاع الصيد البحري كمحرك اساسي التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستويات الجهوية والوطنية. واعتبر ان تطوير قطاع الصيد البحري في المغرب رهين بدعم المكتسبات المحققة والبرامج القطاعية بالتشاور مع المعنيين، داعيا الى الانفتاح على التجارب العالمية الناجحة في هذا المجال، لمسايرة المعايير الدولية ومواكبة التقدم التكنولوجي في هذا المجال.

ويمكن المركز الوطني لمراقبة سفن الصيد البحري عبر القمر الصناعي من رصد دقيق وصارم عبر تتبع بصري الكتروني وقاعدة بيانات، تساعد في تصنيف السفن حسب اللون وتقنيات الصيد ومناطق نشاطها.

وقد حضر هذا اللقاء رؤساء اربع غرف الصيد البحري وممثلي اتحادات الصيد البحري ومهنيي الصيد ومسؤولين محليين.