أخبارنا المغربية - و.م.ع
ثمنت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك والجامعة الوطنية لجمعيات حماية المستهلك عمليات المراقبة خلال شهر رمضان التي أدت إلى حجز وإتلاف أطنان من المواد الاستهلاكية الفاسدة أو المنتهية الصلاحية وأعربتا عن ارتياحهما لتعزيز مكانة المستهلك وحماية حقوقه الملزمة.
وشدد الجامعتان، في بلاغ مشترك توصلت وكالة المغرب العربي للانباء بنسخة منه اليوم الاثنين، على ضمان استمرار المراقبة طيلة أيام السنة دون الاقتصار على حملات موسمية وتعميمها على مختلف المدن والقرى، مبرزتين أهمية الحرص على تتبع إجراءات الإتلاف عبر إحراق المنتجات الغذائية الفاسدة تفاديا لتسويقها من جديد.
ودعت الجامعتان الى تشديد تدابير المراقبة وإنجاز محاضر المعاينة وبعثها مباشرة إلى الجهات المختصة باستعمال التكنولوجيات الحديثة قصد اتخاذ الإجراءات الزجرية المناسبة للحد من التلاعب والاستهتار بصحة المستهلكين المغاربة وسمعة الأسواق والتجارة المغربية.
وبحسب الجامعتين، فإنه ينبغي القيام بحملات تحسيسية وتوعوية تستهدف المعنيين (التجار والصناع) والمستهلكين بخصوص طرق عرض المواد الغذائية وحفظها وتلفيفها واحترام شروط النظافة والوقاية الصحية.
ودعت الجامعتان إلى إشراك جمعيات المجتمع المدني المهتمة بقضايا المستهلك في استراتيجيات حماية المستهلك للقطاعات الحكومية المركزية والجهوية والمحلية.
وكان المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية قد أعلن أنه تم، خلال الأسبوع الثاني من شهر رمضان المبارك، حجز وإتلاف 310 طن من المنتجات الغذائية غير الصالحة للاستهلاك.
وأوضح المكتب، في بلاغ له، أن الأمر يتعلق ب51 طن من التمور، و19 طن من الدقيق، و709 كلغ من الفواكه الجافة، و15 طن من المحضرات السكرية، و16 طن من المشروبات والزيوت، و22 طن من اللحوم ومشتقات اللحوم، و43.5 طن من المنتجات السمكية، و5.5 طن من مشتقات الحليب (خاصة الزبدة).
