عدد ممارسي القنص السياحي انتقل من 39 ألف إلى 72 ألف خلال عشر سنوات (المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر)

أفادت معطيات إحصائية نشرتها المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر أن عدد الممارسين للقنص السياحي بالمغرب انتقل من 39 ألف إلى 72 ألف خلال عشر سنوات. وذكر المندوبية في بلاغ لها أن كل المؤشرات تؤكد أن قطاع القنص شهد تطورا ونموا هامين، وذلك بالاستناد إلى عملية تقييم للبرنامج العشري 2005-2014 الخاص بالقنص. وأضافت، في بلاغها الصادر بمناسبة تنظيم يوم تواصلي أمس الخميس بمدينة بن سليمان حول مؤهلات قطاع القنص بالمغرب، أن المساحات المخصصة لنشاط القنص وصلت حاليا إلى 900 قطعة موزعة على مساحة تفوق 2,5 مليون هكتار. وأشارت إلى أنه جرى بمناسبة موسم القنص 2015/ 2016 إطلاق ما يفوق 155 ألف طائر بالمناطق المخصصة للقنص، وذلك بتعاون مع مؤجري حق القنص وكذا جمعيات القناصين والجامعة الملكية المغربية للقنص، ويتعلق الأمر خاصة بطائر الحجل المربى. وبالموازاة مع ذلك، تشجع المندوبية السامية الاستثمار في مجال القنص وتربية الوحيش للدفع بقطاع القنص السياحي إلى الأمام ودعمه من الناحية التنظيمية والتقنية في إطار التعاون المتبادل واحترام الضوابط الجاري بها العمل في هذا الميدان. وأفادت المندوبية أن قطاع القنص السياحي يكتسي أهمية بالغة على الصعيد الوطني، إذ بلغ عدد شركات القنص السياحي 34 شركة تنشط داخل 73 قطعة تم تخصيصها وتهيئتها لهذا النوع من القنص وتستقبل سنويا قرابة ألفي قناص سائح.

وتساهم هذه الشركات في تطوير القطاع السياحي والتعريف بمؤهلات البلاد الطبيعية والبيئية والثقافية رغم الإكراهات التي عرفها هذا القطاع خلال السنوات الأخيرة بسبب تداعيات الأزمة الاقتصادية، خاصة بالبلدان الأوروبية، إلى جانب بعض الصعوبات المتعلقة بنقل الأسلحة واستعمالها.

وتم خلال اليوم التواصلي المنظم ببن سليمان التذكير بغنى وأهمية الثروة الحيوانية التي يزخر بها المغرب باعتبارها ثروة وطنية يجب الحفاظ عليها وتنميتها بصفة مستدامة. كما تم التأكيد على أن القنص من الأنشطة التي تضطلع بدور لا يستهان به في الحفاظ على التوازنات الإيكولوجية عبر الاستغلال العقلاني للثروة الحيوانية وكذا المساهمة في التنمية المحلية وفي خلق فرص الشغل والثروات وتحريك أنشطة موازية كصناعة التجهيزات المستعملة في القنص والنقل والسياحة وتربية الوحيش.