الإعلان خلال لقاء جهوي بفاس عن قرب إحداث مركز للتواصل والتوجيه لفائدة هيئات المجتمع المدني

قال الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني السيد عبد العزيز عماري، أمس السبت بفاس، إنه سيتم قريبا إحداث مركز للتواصل والتوجيه لفائدة مكونات وهيئات المجتمع المدني، مع إطلاق موقع للشراكة حول نفس الموضوع.

وأوضح السيد عماري، خلال افتتاح لقاء جهوي خصص لبحث ومناقشة الآليات الكفيلة بجعل عملية مواكبة الجمعيات ومكونات المجتمع المدني في مجال تكريس الديموقراطية التشاركية والحكامة عملية فعالة وناجعة، إن إحداث هذا المركز يروم بالأساس، وضع إطار لمساعدة الجمعيات وهيئات المجتمع المدني على القيام بالمهام المنوطة بها في مجال خدمة التنمية المحلية والجهوية والوطنية ومصاحبتها عبر تقديم الإرشادات والتوجيه.

وأكد الوزير، في كلمة تليت نيابة عنه، أن إحداث هذا المركز الخاص بالتواصل والتوجيه يندرج في إطار الالتزامات التي تضمنها البرنامج الحكومي والتي تستهدف، بالأساس، تكريس بيئة مؤسساتية وتشريعية سليمة وملائمة لفائدة المجتمع المدني، مشيرا إلى أهمية الأدوار الجديدة التي أضحت تقوم بها مكونات المجتمع المدني في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية بالمغرب، خاصة في ما يتعلق بتدبير الشأن العام.

وقال إن جمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية مدعوة إلى تجديد هياكلها وتكوين أطرها وكفاءاتها، وذلك من أجل تحسين مستوى تدخلاتها وجعلها تساهم بالتالي بطريقة فعالة في تكريس الحكامة الجيدة وحقوق الإنسان.

ومن جهته، أكد السيد سعيد بنحميدة نائب رئيس الجماعة الحضرية لفاس أن هذا اللقاء الجهوي يندرج في إطار الإجراءات والتدابير التي تضمنها الدستور الجديد للمملكة، والتي تؤكد على ضرورة تقوية وتعزيز مؤسسات الدولة الحديثة التي ترتكز على المشاركة والتعددية والحكامة الجيدة.

وشدد على أهمية انخراط جميع المتدخلين والمعنيين في الجهود المبذولة من أجل وضع آليات ومبادئ الديموقراطية التشاركية والحكامة الجيدة.

وبدورها، أكدت ممثلة عن مجلس عمالة فاس على أهمية المكانة التي أفرزها الدستور الجديد للمملكة لمكون الديموقراطية التشاركية، مشيرة إلى أن المنتخبين المحليين مطالبون بمضاعفة الجهود من أجل تحسين شروط تكريس الديموقراطية التشاركية كآلية أساسية ومحورية في مشروع الجهوية المتقدمة، وذلك من خلال خلق شبكات دائمة للاستشارة والتوجيه والحوار مع المواطنين والجمعيات وبالتالي تتبع تدبير الشأن العام المحلي والجهوي بصورة بناءة.

وقالت إن مجلس عمالة فاس بصدد إحداث هيئة استشارية بشراكة مع مكونات المجتمع المدني ستتكلف بمهمة دراسة وبحث مختلف القضايا التي لها ارتباط بوضع برامج التنمية وتتبع مختلف مراحل إنجازها.

يشار على أن من بين المواضيع والمحاور التي ناقشها المشاركون في هذا اللقاء التواصلي "الديموقراطية التشاركية من خلال القوانين التنظيمية" و"الديموقراطية التشاركية وتعزيز الشراكة بين الدولة وجمعيات المجتمع المدني".