أخبارنا المغربية - و م ع
أمام الحركية الدائمة التي تميز سوق الشغل، شكل النهوض بالتشغيل أولوية في سنة 2015 التي تميزت بعدة تدابير موجهة لتحسين القابلية للتشغيل وتثمين التشغيل الذاتي، مع رهانات أساسية تتمثل في احترام الخصوصيات الترابية وتكريس مبدأ تكافؤ الفرص.
فبعد أن شهد سوق الشغل، حسب المندوبية السامية للتخطيط، "تباينا في التوزيع المجالي والقطاعي" ما بين 2000 و2014 على مستوى التشغيل، استقر معدل البطالة، وفق المصدر ذاته، خلال الفصل الثالث من 2015 في 15,1 في المئة في الوسط الحضري، مقابل 14,5 في المئة قبل سنة وفي 4,3 في المئة بالوسط القروي مقابل 4,1 في المئة، إلا أن البطالة تظل مع ذلك مرتفعة في صفوف حاملي الشهادات والشباب.
ورغم ذلك، شهدت 2015 التي نودعها، تفعيل التعويض عن فقدان الشغل إذ تشير وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية إلى أنه تمت معالجة وتصفية 6984 طلبا في نهاية أكتوبر الماضي، أي ما يمثل 42,71 في المئة من مجموع الطلبات الموجهة، وذلك بمبلغ يفوق 98 مليون درهم على امتداد ستة أشهر.
كما تميزت 2015 بالمصادقة على الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، التي يتطلب تفعيلها تعاونا وثيقا بين عالم المقاولة وعالم الشغل والإدارة على المستويات الوطنية والجهوية والمحلية بهدف مشترك يتمثل في النهوض بالتشغيل وإعلاء قيم الشفافية وتكافؤ الفرص.
وأبرز أنس الدكالي المدير العام للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات المؤسسة المختصة ب"المساهمة في تنظيم وتفعيل برامج النهوض بالتشغيل المؤهل التي تقرها السلطات العمومية"، أن "مسألة تحسين القابلية للتشغيل بالنسبة للباحثين عن عمل، خاصة الشباب، تسائلنا بشكل خاص".
وأوضح السيد الدكالي، في حديث خص به وكالة المغرب العربي للأنباء، بخصوص مخطط تطوير الوكالة في أفق 2020 الذي تم مؤخرا الكشف عن خطوطه العريضة، أن خارطة الطريق هاته "تأتي برؤية جديدة وطموحة هدفها توسيع شبكة الوكالات لتغطية جميع الجهات والأقاليم وتوسيع خدمات الوكالة لتشمل فئات أخرى من المستفيدين".
