مالي: الجمعية الوطنية تصادق على اتفاق موقع مع المغرب حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات

صادقت الجمعية الوطنية بمالي، مؤخرا، على مشروع قانون توافق بموجبه على اتفاق موقع مع المغرب في فبراير 2014، ويتعلق بالتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات.

وكان مجلس وزراء مالي صادق على هذا الاتفاق في دجنبر 2014، تماما مثلما صادق على اتفاقية تم توقيعها مع المملكة تتعلق بعدم ازدواجية الضرائب والوقاية من التهرب الضريبي في مجال الضريبة على الدخل بين البلدين.

وحسب بلاغ لمجلس الوزراء، فإن الاتفاق يتوخى "حماية استثمارات الطرفين المتعاقدين من الممارسات المنافية للقانون الدولي في البلد المنجزة فيه".

وأضاف المصدر ذاته أنه بموجب هذا الاتفاق، "يشجع كل من الطرفين المتعاقدين فوق ترابه استثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر ويقبل هذه الاستثمارات طبقا لقوانينه وأنظمته"، مشيرا إلى أنه سيمكن الطرفين أيضا من تحفيز تدفق الرساميل في ظروف مقبولة سياسيا وذات امتيازات اجتماعيا واقتصاديا.

وأكد بلاغ مجلس الوزراء المالي أن الاتفاق "سيساهم في تقديم جواب للانشغالات الكبرى وحاجيات تمويل سياسات التنمية في مجالات من قبيل إحداث مناصب الشغل والتقليص من الفقر".

وكانت الجمعية الوطنية المالية صادقت في ماي 2015 على اتفاقية بشأن تجنب الازدواج الضريبي في مجال الضريبة على الدخل بين المغرب ومالي.

وتم توقيع هذه الاتفاقية أيضا في فبراير 2014 بباماكو بين يدي صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والرئيس ابراهيم بوبكر كييتا، بمناسبة زيارة جلالة الملك إلى مالي، وهي الزيارة التي وقع خلالها البلدان على 17 اتفاقية تشمل مختلف مجالات التعاون.

وبفضل هذين الاتفاقين، ستنفتح آفاق جديدة للتعاون المنوع والمفيد للطرفين اللذين يتطلعان إلى إرساء أسس شراكة متينة ومستدامة.

وهكذا، سجل التعاون الاقتصادي بين البلدين سنة 2015 دينامية ملحوظة. وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى مشاركة المغرب كضيف شرف في الدورة الحادية عشرة للمعرض الدولي لباماكو في يناير المنصرم.

كما ساهمت مختلف البعثات الاقتصادية التي نظمها المكتب المغربي لإنعاش الصادرات (المغرب-تصدير) وشركائه في تعزيز العلاقات بين رجال الأعمال والفاعلين الاقتصاديين بالبلدين.

بدورها، حظي الدعم الذي قدمه المغرب، عبر الجمعية الوطنية لمنتجي اللحوم الحمراء، في برنامح التلقيح الصناعي للمواشي في مالي، بترحيب مربي المواشي ومجموع مهنيي السلسلة الماليين.

وفي دجنبر المنصرم، رفع (بنك أوف أفريكا)، فرع البنك المغربي للتجارة الخارجية من رأسماله بغرض إدراج أسهمه في البورصة. وحظيت هذه الخطوة، الأولى من نوعها لمقاولة مالية، أثارت اهتماما من جانب السلطات المحلية والفاعلين الاقتصاديين في هذا البلد الذي يعيش مرحلة إعادة البناء.