المغرب قام بالإصلاحات الديمقراطية الضرورية من أجل تشييد دولة الحق والقانون وتحقيق العدالة الاجتماعية

أكد بوغدان كليش، مقرر لجنة القضايا السياسية والديمقراطية بالجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، اليوم السبت بالرباط، أن المغرب قام بالإصلاحات الديمقراطية الضرورية من أجل تشييد دولة الحق والقانون وتحقيق العدالة الاجتماعية.

وقال السيد كليش، في تدخل له خلال المنتدى البرلماني الدولي حول العدالة الاجتماعية، الذي ينظمه مجلس المستشارين تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، "إن المغرب يسير على الطريق الصحيح. فقد قام بإصلاحات ديمقراطية ضرورية من أجل تشييد دولة الحق والقانون وتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال عدة إجراءات وتدابير".

وفي هذا السياق، أشار مقرر لجنة القضايا السياسية والديمقراطية بالجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا إلى أن دستور 2011 يشكل "خطوة إلى الأمام" من أجل ضمان حقوق المواطنين وتعزيز مبادئ حرية التعبير ووسائل الإعلام والتعددية السياسية، مؤكدا على أهمية ورش إصلاح منظومة العدالة بالمغرب.

من جهة أخرى، أبرز السيد كليش أهمية الدور الذي يضطلع به جمعيات المجتمع المدني في الدينامية التي تعرفها المملكة، معربا عن "إعجابه" من عدد الهائل للمنظمات غير الحكومية التي تنشط بالمملكة ومشاركتها الفعالة في النقاشات الجارية حول العديد من القضايا.

ويهدف المنتدى البرلماني الدولي حول العدالة الاجتماعية، الذي انطلقت أشغاله أمس الجمعة تحت شعار "تنمية الكرامة الإنسانية لتمكين العيش المشترك"، إلى النهوض بأدوار العمل البرلماني في تمكين العدالة الاجتماعية، وتوسيع وتعزيز النقاش المجتمعي والحوار الديمقراطي حول شروط ومسؤوليات الالتزام بمواثيقها الدولية، وبآلياتها الأممية ومرتكزاتها الدستورية وتطوير الاجتهاد المعرفي والتشريعي والسياسي حول تنفيذ قواعدها في السياسات والعلاقات العمومية.

ويشارك في أشغال هذا المنتدى منظمة الأمم المتحدة وأجهزتها المعنية، بالإضافة إلى وكالات التعاون الدولي والاتحاد البرلماني الدولي والاتحادات البرلمانية الإقليمية والبرلمانات الشريكة والصديقة، فضلا عن أعضاء مجلسي البرلمان المغربي والمجالس الدستورية وممثلين عن القطاعات الحكومية ومجالس الجهات والمنظمات النقابية والمهنية وهيئات المجتمع المدني والمؤسسات الجامعية والأكاديمية وخبراء وإعلاميين.