علاقات الشراكة بين دول الخليج والمغرب قطعت أشواطا هامة ( دبلوماسي مغربي)

أكد السيد علي الازرق ، المفتش العام لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون ،اليوم الأربعاء في الرياض ،أن علاقات الشراكة بين دول الخليج والمغرب قطعت أشواطا مهمة سعيا نحو إرساء أسس إطار تشاركي متميز.

و قال السيد الأزرق في اجتماع لدول مجلس التعاون الخليجي العربي على مستوى وزراء خارجية مجلس وكل من المغرب والأردن ، "إن علاقات الشراكة والتعاون بين دول المجلس والمغرب بأبعادها الاستراتيجية والسياسية والتنموية والاقتصادية والانسانية قطعت اشواطا مهمة سعيا نحو إرساء أسس هذا الاطار التشاركي المتميز وبلورته بما يتماشى مع توجيهات قادة دول محلس التعاون والمغرب".

وبحسب وكالة الانباء السعودية ، فقد أعرب الدبلوماسي المغربي عن الشكر لمساهمة دول مجلس التعاون الخليجي في إنجاز مشاريع تنموية بالمغرب.

ومن جهة أخرى ، شدد السيد الأرزق على موقف المغرب "الثابت تجاه الالتزام بمواجهة أي تهديد تتعرض له دول المجلس بكل حزم ومسؤولية بما ينسجم مع الحق المشروع في تحصين الذات والدفاع عن المقومات والقواسم الدينية والروحية والثقافية ،وتأمين الظروف المواتية لتحقيق التنمية الدائمة درءا لكل انزلاق نحو المجهول والفوضى والتطرف" .

و استطرد قائلا "إن ما تتحلى به شعوبنا من إرادة جماعية صادقة وعزم أكيد سيمكننا بعون الله وقوته من كسب الرهان ورفع التحديات للرقي بشراكتنا الى المستوى المنشود" .

بدوره، أكد وزير الخارجية الاردني ناصر جودة في كلمته، أن الاجتماع يؤكد الحرص المشترك على تعزيز وتوثيق عرى التعاون بين الاردن ودول مجلس التعاون.

وأكد أن الاجتماع ينعقد وسط تحديات ومخاطر غير مسبوقة في مختلف المجالات السياسية والامنية والاقتصادية تواجهها المنطقة ،الأمر الذي يتطلب العمل بشكل وثيق وتكاملي ليتسنى التصدي لها بفعالية ولإيجاد حلول لها بما يعود على المنطقة بكل خير.

وكان المجلس الأعلى الخليجي قد أقر في لقاء تشاوري في مايو 2011 تعزيز التعاون بين مجلس التعاون والاردن والمغرب واتبعه في القمة الخليجية في دجنبر من العام نفسه بقرار آخر نص على تقديم دعم مالي لمشاريع التنمية في البلدين بواقع خمسة مليارات دولار لكل بلد منهما.

وفي مايو 2012 تم الاتفاق على تقديم المساعدات التنموية التي اقرها قادة المجلس على شكل منح لتمويل مشاريع التنمية في المغرب بمبلغ خمسة مليارات دولار على مدى خمس سنوات وبمبلغ مماثل بالمدة نفسها لتمويل مشاريع التنمية في الاردن على ان يتم تمويل هذه المساعدات بالتساوي بين الدول الأربع وهي الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ودولة قطر ودولة الكويت.