أخبارنا المغربية - و م ع
أعربت منظمة غير حكومية بلجيكية عن دعهما لعائلات ضحايا أحداث اكديم إيزيك، مشيدة، في نفس الوقت، بالضمانات التي توفرها إحالة هذه القضية أمام محكمة الحق العام.
وجاء في بلاغ للمنظمة بلجيكية إن " جمعية حقوق وواجبات تعرب عن مواساتها ودعمها الثابت لجميع عائلات ضحايا مأساة هذا الحادث والذي قتل فيه ذويهم (أزواج، أبناء، آباء،...) بدم بارد في 8 نونبر 2010 ".
ونوهت الجمعية " بالتقدم الكبير والإنجازات المهمة " للمملكة المغربية في مجال حقوق الإنسان، وكذا الإصلاحات التشريعية خلال السنوات الأخيرة والتي تضمن الحقوق الأساسية للمواطنين، مضيفة أن " هذا ما يجعلنا، كأعضاء في الجمعية، مقتنعين بأن هذه المحاكمة ستكون منصفة وستضمن حقوق الدفاع وستظهر الحقيقة ".
وعبر أعضاء الجمعية من جهة أخرى عن " اندهاشهم" و " استنكارهم " اتجاه بعض وسائل الإعلام الأجنبية " التي تدعم بشكل أو بآخر المسؤولين عن هذه الجرائم ".
ويتابع 25 شخصا في إطار الأحداث المأساوية التي وقعت يوم 8 نونبر 2010، بمنطقة اكديم ايزيك، على بعد 15 كلم من مدينة العيون، والتي جرى خلالها قتل 13 شخصا، بينهم 11 من رجال الأمن، بطريقة وحشية. وحوكم المتهمون أولا أمام محكمة عسكرية في فبراير 2013، التي أدانتهم بأحكام تراوحت بين سنتين والسجن المؤبد بعد مؤاخذتهم من أجل تهم "تكوين عصابة إجرامية، والعنف في حق أفراد من القوات العمومية الذي نتج عنه الموت مع نية إحداثه والمشاركة في ذلك".
وعلى إثر دخول القانون الجديد المتعلق بالقضاء العسكري حيز التنفيذ في يوليوز 2015، والذي بات بموجبه من غير الممكن محاكمة المدنيين أمام محكمة عسكرية، قررت محكمة النقض إحالة المتهمين على محكمة مدنية لإعادة محاكمتهم.
يشار إلى أن غرفة الجنايات الاستئنافية بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، أرجأت في جلستها ليوم 26 دجنبر الماضي، محاكمة المتابعين في ملف أحداث مخيم إكديم إزيك إلى جلسة 23 يناير الجاري.
