ندوة بالدار البيضاء تبرز أهمية التدابير القانونية في حماية المستهلك من الممارسات غير المشروعة

أبرز مشاركون ، في ندوة نظمت اليوم الثلاثاء بالدار البيضاء حول حقوق المستهلك، أهمية التدابير القانونية المتعلقة بحماية المستهلكين من كل الممارسات غير المشروعة، سواء تعلق الأمر بالمنتجات أو الخدمات المقدمة إليه.

وأوضح المشاركون ،في هذه الندوة التي نظمها مختبر الدراسات القانونية وفقه المعاملات التابع لكلية العلوم القانونية والاجتماعية -عين الشق- بالدار البيضاء حول "حماية المستهلك في مجال الملكية الصناعية .. الواقع والآفاق"، أن هذه المقتضيات القانونية توفر حماية للمستهلك حتى لا يظل مجرد حلقة ضعيفة في منظومة الإنتاج.

واعتبروا أن المستهلك القوي بفضل الترسانة القانونية التي وضعها المشرع لحمايته، يمكن أن يصبح في موقع ضعف إذا لم يحسن استعمال الأسلحة التي يوفرها له القانون.

وطالب المحاضرون، في هذه الندوة التي تنظم في إطار تخليد اليوم العالمي للمستهلك ( 15 مارس من كل سنة)، المستهلك بعدم الاندفاع والتحكم في رغباته ونزواته الشرائية وترشيد نفقاته، موضحين أن المستهلك يقع بإرادته، أحيانا، ضحية التزوير والتقليد، وذلك في إطار سعيه لاقتناء المشتريات ذات العلامات التجارية المعروفة المزورة التي تكون ذات ثمن زهيد.

ودعوا، في هذا الصدد، إلى إدراج مادة التربية الاستهلاكية في المقررات الدراسية ، لتربية النشئ على ثقافة الاستهلاك الواعي والمسؤول، وتلقينه طرق التعامل مع المنتجات والسلع والإشهار الكاذب.

من جانب آخر، استعرض الباحثون أهمية القانون المتعلق بالملكية الصناعية الذي ينظم العناصر المكونة للملكية الصناعية، سواء التي لها صلة بالمبتكرات الجديدة أو الشارات المميزة.

وأبرزوا في هذا الإطار أن الابتكار الذي يعد ثروة فكرية ومعرفية توظف في الميدان الصناعي ،يكتسي أهمية كبيرة لأنه أصبح يشكل أداة لقياس تطور المجتمعات، سواء على المستوى الاقتصادي أو الصناعي .

وأوضحوا أن المستهلك يشكل المخاطب الأساسي لهذه الإبداعات التي تتم في المجال الصناعي والتجاري سواء المرتبطة بالمبتكرات الجديدة التي تشمل براءات الاختراع والتصاميم الطبوغرفية والرسوم والنماذج الصناعية، أو تلك المتعلقة بالعلامات والإسم التجاري ، وبيانات المصدر، وتسميات المنشأ.

وأشاروا إلى أن هذا القانون الذي أدرج مجموعة من المقتضيات التي تهدف إلى حماية المستهلك، عمل على تشجيع الابتكار والإنتاج في الميدان الصناعي ، الذي يجب أن يتم وفق الضوابط القانونية التي تروم حماية المصالح المتداخلة لكل الأطراف.

كما توقفوا عند الدور الذي يقوم به المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية في حماية المواطنين و ضمان سلامة وجودة المواد الاستهلاكية المعروضة للبيع، عبر إقامة بنيات للمراقبة الغذائية وتقليص الأمراض المنقولة عبر هذه المواد، خاصة التسممات الغذائية.