تسليط الضوء بستوكهولم على التجربة المغربية في مجال الهجرة

سلطت سفيرة جلالة الملك بالسويد، السيدة أمينة بوعياش، اليوم الخميس بستوكهولم، على التجربة المغربية في مجال الهجرة، المبلورة في إطار الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء التي أطلقت سنة 2013.

وأكدت السيدة بوعياش، خلال ندوة لتقديم تقرير حول "السياسات العمومية.. هجرة وتنمية"، المنظمة من طرف مركزي الأبحاث (سيدا) و(ديلمي) بتعاون مع مركز التنمية بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أن "الاستراتيجية المغربية ترتكز على تجربتها الخاصة كأرض للهجرء والعبور والاستقبال".

وأشارت الدبلوماسية إلى أنه بناء على مقاربة مندمجة ومتعددة الأبعاد، ترتكز الاستراتيجية المغربية على المقتضيات الدستورية لسنة 2011 التي تكرس للحقوق الاساسية للمغاربة أينما كانوا والمهاجرين المقيمين بالمغرب، لاسيما في الفصلين 17 و30.

وذكرت بأن أزيد من 4 ملايين ونصف مغربي يعيشون بالخارج، فيما كان 30 مليون مهاجر يعيشون في وضعية غير قانونية بالمملكة، تمت تسوية وضعية 25 مليون منهم سنة 2015، بينهم 8000 امرأة وقاصر.

وتابعت أنه في دجنبر الماضي، أطلقت المملكة عملية جديدة للتسوية، حيث قدم أزيد من 14 مترشح طلباتهم، مضيفا أن المهاجرين المغاربة كأولئك المستقرين في المغرب لا يحملون فقط مشروعا اقتصاديا بل مشروع حياة.

وأبرزت أن وعبر رؤية تنموية تدمج المتغيرات العرضية خارج المعطيات الاقتصادية، فقد اختار المغرب منهجا متسقا وشاملا يجمع بين الهجرة والتنمية، من خلال إدماج الكفاءات المالية والتقنية والاجتماعية التي راكمها المهاجرون في بلدان الاستقبال.

وأضافت أن المملكة، التي أبدت قلقها بشأن مواكبة حاجيات المهاجرين بالخارج (تصاعد الهجرة المغربية منذ سنة 1960 خاصة صوب أوروبا التي تحتاج لليد العاملة)، وضعت آليات خاصة من أجل الاستجابة بشكل أفضل لانتظاراتهم (تحويل الأموال، الإعلام، التوجيه، التأطير السوسيو ثقافي والديني..).

وبموازاة ذلك، أشارت إلى أن المهاجرين المغاربة استثمروا في بلدهم الأم، خاصة في مجال العقار لأغراض اجتماعية وعاطفية، لكن ومنذ سنوات ال90 توجهوا نحو قطاعات جديدة كالسياحة والتجارة والخدمات والتكنولوجيات الجديدة والطاقة الخضراء، مع اهتمام أكبر بالمشاريع الاجتماعية والمبادرات التضامنية.

وأوضحت السيدة بوعياش أن الإجراءات التقييدية التي يفرضها الاتحاد الاوروبي على التنقل، جعلت من المغرب بلدا للعبور، وأرضا للاستقبال مع آلاف المهاجرين، الذين لم يتمكنوا من بلوغ الضفة الأخرى للمتوسط، وانتهى بهم الأمر للاستقرار بشكل نهائي في المغرب.

وخلصت إلى أنه وللاستجابة لانتظارات هذه الفئة من المهاجرين على الخصوص، وضعت الاستراتيجية الوطنية 11 برنامجا يغطي مجالات التعليم والثقافة والصحة والشباب والرياضات والدعم الاجتماعي والإنساني وبناء القدرات والولوج إلى الشغل.