اختيار صلاح الدين مزوار رئيسا للمجلس الاستشاري للملتقى السنوي لحوض البحر الأبيض المتوسط للقادة الاقتصاديين

تم اختيار السيد صلاح الدين مزوار رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب رئيسا للمجلس الاستشاري للملتقى السنوي لحوض البحر الأبيض المتوسط للقادة الاقتصاديين ( ميدا ويك 2018 ) الذي افتتحت أشغال دورته 12 اليوم الأربعاء ببرشلونة بحضور وازن للعديد من الفاعلين الاقتصاديين وأرباب الشركات والمقاولات والمستثمرين وممثلي الغرف والجمعيات المهنية إلى جانب أصحاب القرار والفاعلين السياسيين بالفضاء المتوسطي .

ويضم المجلس الاستشاري ل ( ميداويك 2018 ) الذي سيرأسه السيد صلاح الدين مزوار خلال ولاية تستمر لأربع سنوات مجموعة من الشخصيات والأسماء البارزة من رؤساء حكومات ووزراء ومسؤولين سامين سابقين من أوربا وبعض دول الحوض المتوسطي إلى جانب ممثلي أزيد من 35 هيئة ومؤسسة أوربية .

ويعتبر المجلس هيئة استشارية تقدم الدعم والاستشارة للمشرفين على تدبير هذا الملتقى السنوي في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية، حيث سيعقد اجتماعات سنوية تخصص لبحث ومناقشة مختلف الأفكار والتصورات من أجل تطوير عمل هذه الهيئة.

وعبر صلاح الدين مزوار عن فخره واعتزازه باختياره رئيسا للمجلس الاستشاري للملتقى السنوي لحوض البحر الأبيض المتوسط للقادة الاقتصاديين ( ميدا ويك 2018 ) مؤكدا أن هذا الاختيار يعكس مكانة المغرب كبلد ينتمي إلى الضفة الجنوبية لحوض البحر الأبيض المتوسط ما فتئ يعمل من أجل تنمية وتطوير الشراكات ودعم وتعزيز الأمن والاستقرار بهذه المنطقة.

وأضاف السيد مزوار في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أنه سيعمل في إطار هذا الالتزام بتعاون وتنسيق وتشاور مع كل الأعضاء والهيئات الممثلة في المجلس على تطوير أداء هذه الهيئة الاستشارية والدفع بعملها خدمة للأهداف الكبرى للملتقى السنوي لحوض البحر الأبيض المتوسط للقادة الاقتصاديين باعتباره يشكل منصة متوسطية موجهة لبحث مختلف القضايا والمواضيع التي تهم تحقيق التنمية المستدامة بمنطقة الحوض المتوسطي وتفعيل حركية التعاون والشراكة بين الفاعلين الاقتصاديين وأرباب المقاولات بالمنطقة.

وأكد أن حضور المغرب في هذا الملتقى من خلال الاتحاد العام لمقاولات المغرب ومجموعة من ممثلي الغرف المهنية وبعض رجال الأعمال والخبراء يترجم القناعة التي ترسخت لدى المغرب بأهمية البعد والمشروع المتوسطي الذي يجب أن يظل حاضرا وأن يتقوى دوره ويتعزز خاصة " في ظل التحديات التي نواجهها على جميع المستويات سواء منها الاقتصادية أو الاجتماعية أو تلك المرتبطة بالهجرة والتنمية وغيرها " .

وشدد على أهمية الفاعل الاقتصادي الذي يلعب أدوارا أساسية ومحورية في مد الجسور وفتح قنوات التواصل وتوطيدها بين البلدان والمجتمعات مشيرا إلى أهمية دعم هذا الفاعل الذي ليس هو إلا القطاع الخاص بمختلف مكوناته من أجل تحقيق التنمية المستدامة بالمنطقة المتوسطية.

وحول التوجه الذي عبر عنه العديد من المتدخلين خلال الجلسة الافتتاحية لهذا الملتقى بخصوص دعم وتعزيز علاقات الشراكة والتعاون بين الفضاء المتوسطي وإفريقيا أكد السيد مزوار على أهمية الدور الذي يضطلع به المغرب في هذا المجال والذي أصبح يشكل قاطرة وصلة وصل بين المنطقة المتوسطية والقارة الإفريقية مشيرا إلى ضرورة مضاعفة الجهود لتكريس هذه الشراكة.

وقال السيد مزوار إن الحوض المتوسطي يحتاج أمام التحديات التي يواجهها إلى اعتماد مقاربة تشاركية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تسمح بتحويل هذه التحديات إلى فرص من أجل فتح المجال أمام تحقيق هذا الطموح المشترك المتمثل في جعل الفضاء المتوسطي مجالا للأمن والاستقرار والسلم والتنمية المستدامة .

وأكد أن القطاع الخاص في المغرب بإمكانه عبر الاتحاد العام لمقاولات المغرب أن يلعب دورا أساسيا وجوهريا في هذه الدينامية لما يتوفر عليه من قدرة وإمكانيات مهمة وواعدة ويساهم بالتالي في تقوية وتعزيز التفاعل الاقتصادي ما بين الفضاء المتوسطي والفضاء الإفريقي .

ويبحث الملتقى السنوي لحوض البحر الأبيض المتوسط للقادة الاقتصاديين ( ميدا ويك 2018 ) في دورته الثانية عشرة الذي ينظم بمبادرة من جمعية غرف التجارة والصناعة للبحر الأبيض المتوسط ( أسكامي ) وعدة شركاء آخرين مجموعة من القضايا التي تهم تحقيق التنمية المستدامة بالمنطقة المتوسطية وكذا مناقشة التصورات الكفيلة بتنمية وتطوير علاقات الشراكة والتعاون بين الفاعلين الاقتصاديين وأرباب المقاولات والمهنيين .

ويتضمن برنامج هذا الملتقى الذي تحتضنه ( كاسا لودجا دي مار ) في قلب برشلونة على مدى ثلاثة أيام تنظيم مجموعة من المنتديات واللقاءات بمشاركة خبراء وفاعلين اقتصاديين ومستثمرين وأصحاب القرار وممثلي الغرف والهيئات المهنية من 35 بلدا .

وتتمحور أغلب اللقاءات والجلسات حول أهم القضايا الاقتصادية والاجتماعية التي تهم حوض البحر المتوسط وآليات تطوير اقتصاديات بلدان المنطقة بالإضافة إلى التحديات التي تطرحها التحولات المتسارعة للاقتصاد العالمي وكذا التصورات الكفيلة ببناء شراكات وتكتلات مع أطرف أخرى وخاصة إفريقيا.