الرئيسية | متفرقات | ورشة بالرباط حول استكمال مشروع السياسة الوطنية للسلامة النووية

ورشة بالرباط حول استكمال مشروع السياسة الوطنية للسلامة النووية

بواسطة
حجم الخط: Decrease font Enlarge font

 

تنظم الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي (أمسنور)، من 10 إلى 14 يونيو الجاري، ورشة حول استكمال مشروع السياسة الوطنية للسلامة النووية، وذلك بتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأوضح بلاغ للوكالة أن هذه الورشة، التي تم إطلاقها في إطار التزامات المغرب الخاصة بالاتفاقيات الدولية الملزمة للسلامة والأمن النووي والإشعاعي، تهدف إلى وضع اللمسات الأخيرة على مشروع السياسة الوطنية للسلامة النووية، والتي تم وضعها على أساس دراسة مقارنة مع البلدان التي لديها إطار تنظيمي وبرامج نووية وإشعاعية مماثلة، مع مراعاة توصيات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بما في ذلك المهمة الخاصة بمراجعة البنيات التحتية النووية التي أنجزت سنة 2015.

وأضاف المصدر ذاته أن "هذا المشروع يأخذ أيضا بعين الاعتبار المعايير الدولية للسلامة النووية، خاصة تلك المشار إليها في الاتفاقية الدولية الملزمة للسلامة النووية، والتي صادقت عليها المملكة المغربية الشهر الماضي بعد توقيعها في عام 1994، والتي ستدخل حيز التنفيذ في 19 غشت 2019، حسب بلاغ للوكالة الدولية للطاقة الذرية". وأشارت الوكالة المغربية إلى أن "هذا البلاغ يوضح أنه قد تم وضع المملكة المغربية بالمجموعة الثانية التي تضم فرنسا وإسبانيا و جمهورية التشيك وهولندا، بالإضافة إلى سلوفينيا وروسيا البيضاء، وليبيا والنيجر ثم البرتغال وسوريا وأستراليا وكوبا، وذلك وفقا لخلاصات الاجتماع الثامن للأطراف المتعاقدة، الذي جرى في فيينا في 17 أكتوبر 2018".

وأكدت الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي أن المصادقة على هذه الاتفاقية، التي تنسجم مع القانون رقم 12-142 المتعلق بالسلامة والأمن النووي والإشعاعي وبإنشاء الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي، ستسمح للمغرب بالاستفادة من تجربة أكثر من 88 طرفا متعاقدا يتوزعون على سبع مجموعات، أكثر من نصفهم لا يتوفر على محطة للكهرباء النووية. وتؤكد هذه المعاهدة اختيارات المغرب الذي أرسى من خلال القانون رقم 12-142 إطارا تنظيميا وتشريعيا جعل من الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي هيئة للتقنين مكلفة بتنفيذ المقتضيات التشريعية والتنظيمية. كما تبرز المعاهدة مبدأ الفصل الفعلي بين مهام هيئة التقنين والهيئات المختصة في النهوض بالطاقة النووية واستخدامها، وتوكل مسؤولية السلامة إلى الطرف الحاصل على تراخيص استغلال المنشآت والأنشطة التي تستعمل مصادر الإشعاعات المؤينة.

وأخذت الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي بعين الاعتبار مجموع هذه المبادئ في مشروع السياسة الوطنية للسلامة النووية الذي يشكل موضوع هذه الورشة التي تهدف إلى تعزيز نظام السلامة النووية على مستوى المغرب ومصداقيته على الصعيد الدولي، بعد عرضه على رئيس الحكومة للمصادقة عليه.

وعرف هذا اللقاء حضور المدير العام للوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي ومسؤولين في قسم السلامة النووية وتدبير النفايات المشعة وممثلين لقسم الطاقة، إضافة إلى ممثلين عن المركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، والمركز الوطني للحماية من الإشعاعات، وكذلك خبراء من الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

مجموع المشاهدات: 201 |  مشاركة في:

عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

مقالات ساخنة

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع