أخبارنا المغربية - و.م.ع
تحتضن مدينة الرباط ، يومي 14 و15 نونبر الجاري ، مؤتمرا دوليا للخبراء حول حماية الأطفال عبر الحدود، تنظمه وزارة العدل بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للطفولة (يونسيف).
ويأتي المؤتمر الذي يشارك في تنظيمه مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص، وبدعم مالي من الاتحاد الأوروبي، في سياق وضع إقليمي ودولي يتسم بتنامي عدد الأطفال الذين يعيشون خارج بلدانهم الأصلية أو بعيدا عن بلدان إقامة ذويهم.
وحسب بللاغ للمنظمين، فإن هذا اللقاء الذي سيجمع خبراء في المجال من دول غرب وشمال إفريقيا ومن أوروبا وخبراء يمثلون منظمات دولية، سيتمحور حول تعزيز وتشجيع تطبيق مقتضيات اتفاقية لاهاي لسنة 1996 بشأن حماية الأطفال، التي يعتبر المغرب أول بلد في افريقيا ومنطقة الشرق الأوسط يصادق عليها.
كما سينكب المشاركون على مناقشة وتحليل ما تتضمنه هذه الاتفاقية الهامة من تدابير الحماية المدنية للأطفال، سواء فيما يتعلق بالمسؤولية الأبوية وحق الاتصال، أو الرعاية والحماية، أو ما يرتبط بالتمثيل القانوني للطفل (..)، وذلك في الحالات التي يتجاوز فيها الاختصاص حدود دولة واحدة ليشمل مجموعة من الدول.
كما سيتم التركيز على إبراز ما تتضمنه هذه الاتفاقية من إجراءات للتعاون بين الدول الأعضاء من أجل العثور على الطفل وتحديد الدولة التي تكون سلطاتها مختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحمايته، وكذلك على تدابير التعاون بين سلطات الدولة المستقبلة والدولة الأصلية للطفل، في مجال تبادل المعلومات الضرورية بينهما واتخاذ التدابير الحمائية اللازمة.
إضافة إلى ذلك، سيتداول المؤتمر في الإطار القانوني الذي تتضمنه الإتفاقية لمعالجة قضايا الحضانة والكفالة الدولية من أجل تجنب الإشكالات التي قد تحدث عندما تكون لمحاكم أكثر من دولة الاختصاص القضائي للبت في هذه القضايا.
