أخبارنا المغربية
عقدت اللجنة الإقليمية للتخطيط التشاركي لبرنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي، اجتماعا بمقر عمالة سطات يومه الخميس 21 أكتوبر 2021، تحت رئاسة السيد إبراهيم أبو زيد، عامل الإقليم بحضور أعضاء اللجنة وذلك من أجل التداول في المشاريع المقترحة للتمويل في إطار برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي برسم سنة 2022.
وقد بلغ مجموع المشاريع المقترحة بإقليم سطات ما مجموعه 27 مشروعا بكلفة تقديرية تصل إلى 228 مليون درهم أي حوالي 40 بالمائة من مجموع الاعتمادات المخصصة على مستوى جهة الدارالبيضاء- سطات، تروم تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية لفائدة الساكنة القروية، وتتضمن الطرق والمسالك والربط بشبكتي الماء الصالح للشرب والكهرباء والبنيات التحتية للصحة والتعليم. حيث تساهم هذه المشاريع، التي تنجز في إطار برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية بالوسط القروي، في تحسين ولوج الساكنة للخدمات الأساسية وتحسين ظروف عيشهم والتنمية السوسيو اقتصادية بهذه المناطق.
وهمت بالنسبة لمحور الصحة تأهيل المراكز الصحية والمستوصفات بمجموعة من الجماعات الترابية بالوسط القروي مع اقتراح خلق وحدتين لمستعجلات القرب بكل من ثلاثاء لولاد واولاد امراح من أجل التخفيف على مستعجلات مدينتي سطات وابن احمد وتقريب الخدمات للساكنة بالجماعات الترابية المحيطة بهذين المركزين في ظل الخصاص الحاصل في الموارد البشرية بقطاع الصحة عموما. وفي قطاع التعليم تم اقتراح مجموعة من المشاريع بجماعة دار الشافعي بدائرة البروج وجماعة مكارطو بدائرة ابن احمد بالإضافة إلى اقتراح مشاريع تهم تعويض البناء المفكك بالبناء الصلب كما تم كذلك اقتراح ربط الوحدات المدرسية البالغ عددها 100 بالماء الصالح للشرب.
وفي محور الطرق والمسالك تم اقتراح مشاريع تهم بناء طريق وطنية وإتمام أشغال بناء أخرى بالإضافة إلى تقوية وتوسيع طريقين وطنيتين وصيانة بعض المقاطع الطرقية على مستوى الطريق الرابطة بين مشرع بن عبو والبروج.
أما في قطاع الكهرباء فقد تم اقتراح مشاريع تهم كهربة بعض الكوانين بجماعات كيسر بدائرة سطات الجنوبية واولاد افريحة بدائرة البروج والنخيلة بدائرة ابن احمد الشمالية. أما في قطاع الماء فقد تم اقتراح مشروعين مهمين بتكلفة مالية تقدر بـ 118 مليون درهم تصل إلى خمسة أضعاف الاعتمادات المخصصة من طرف المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب برسم سنة 2022 في إطار حصة جهة الدارالبيضاء سطات، مما يستدعي تعبئة شركاء آخرين في إطار تعاقدي.
وقد تمت المصادفة على 12 مشروعا بتكلفة مالية إجمالية قدرها خوالي 63 مليون درهم تدخل في إطار تمويل صندوق التنمية القروية بالإضافة إلى 8 مشاريع للبرنامج الأول للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
