بني ملال-خنيفرة: دراسة 290 ملفا استثماريا من قبل اللجنة الجهوية للاستثمار منذ بداية 2021

 أعلن المدير العام للمركز الجهوي للاستثمار ببني ملال-خنيفرة، السيد محمد أمين البقالي، أن اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار تمكنت من دراسة ما مجموعه 290 ملف استثمار منذ بداية سنة 2021 ، بزيادة بلغت 70 في المائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.

وأوضح السيد البقالي ، في تصريح لقناة (إم 24) التابعة للمجموعة الإعلامية لوكالة المغرب العربي للأنباء، أنه من بين 290 ملفا استثماريا التي تمت دراستها من قبل اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار، حصل 152 ملفا على رأي إيجابي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 20 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2020.

وسجل أن المعدل المتوسط للمدة اللازمة لمعالجة ملفات الاستثمار من قبل اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار ببني ملال-خنيفرة قد انخفض إلى 5 أيام ، مقارنة بـ 13 يوما كمعدل متوسط على المستوى الوطني و30 يوما كحد أقصى للوقت المحدد المنصوص عليه في القانون 47-18 بشأن إصلاح المركز.

وأبرز المدير العام للمركز أن 1100 شركة أو مقاول من مختلف الأنواع ، سواء كانوا أشخاصا ذاتيين أو اعتباريين، استفادوا من المواكبة في إطار برنامج "ازدهار" الذي تم إطلاقه في فبراير 2021 مع عدد من الشركاء.

وأشار إلى أن هذا البرنامج مكن من جمع الفاعلين الرئيسيين المكلفين بمواكبة المقاولين بجهة بني ملال - خنيفرة من أجل تقديم عرض دعم واضح ومتماسك وشامل وذو قيمة مضافة عالية لرواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة.

وعزا السيد البقالي، في هذا التصريح ، عشية انعقاد المجلس الإداري الثالث للمركز لسنة 2021 ، هذا الأداء الجيد في جزء منه إلى رقمنة العمليات ، التي تعد إحدى الأوراش الإصلاحية الرئيسية للمركز، مضيفا أن الرقمنة توجد على رأس أولويات المركز من أجل إنعاش وتعزيز الاستثمارات على المستوى الجهوي، وضمان مواكبة أفضل للمقاولات خلال دورة حياتها.

من جهة أخرى، وصف السيد البقالي الاجتماع القادم للمجلس الإدارة للمركز "بالمحطة الهامة" ، حيث سيخصص لبحث الميزانيات المؤقتة ، ومخطط عمل المركز والمشاريع الرئيسية المبرمجة من قبل المركز برسم سنة 2022.

وقد قامت اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار ببني ملال-خنيفرة سنة 2020 بدراسة ما مجموعه 208 ملفا استثماريا ، وصادقت على 133 ملفا ، بزيادة قدرها 68 في المائة مقارنة بسنة 2019. وستمكن مختلف هذه المشاريع من تعبئة 10 مليارات درهم ، وخلق أكثر من 5600 وظيفة مباشرة دائمة.