الرباط.. خبراء يستعرضون تجربة المملكة في مجابهة الكوارث والحد من آثارها

استعرض ثلة من الخبراء والمسؤولين المغاربة، اليوم الثلاثاء، خلال مشاركتهم في أشغال المنتدى الإقليمي العربي الخامس للحد من مخاطر الكوارث، تجربة المغرب في مجابهة الكوارث البيئية والبشرية، والحد من آثارها.

وتناول هؤلاء الخبراء، خلال جلسة عبر تقنية التناظر المرئي من تأطير المستشارة لدى مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، سمية الزادم، مواضيع مختلفة همت، على الخصوص، حكامة إدارة الكوارث، والرصد الزلزالي، ودور المديرية العامة للأرصاد الجوية في الحد من مخاطر الكوارث، وكذا دور الإعلام في هذا المجال.

وفي هذا الصدد، قال رئيس المركز الوطني للتنبؤ بالمخاطر بوزارة الداخلية، السيد أشرف حادين، إن السياسة التي تنهجها المملكة في مجال مجابهة الكوارث والحد من آثارها تستجيب للمعايير الدولية في مجال تدبير المخاطر، حيث يتعاون المغرب بشكل وثيق مع البنك الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

كما استعرض الجهود التي يبذلها المغرب في هذا المجال، من قبيل تعزيز منظومة الحكامة المتعلقة بتدبير المخاطر، والاستثمار في أنظمة الوقاية من الكوارث وتعزيز القدرة على الصمود، ووضع أنظمة المراقبة والرصد، ومواكبة الجماعات الترابية والرفع من قدرتها على مجابهة الكوارث، مبرزا أن استراتيجية المملكة في هذا المجال تتوخى تأمين العودة السريعة للحياة الطبيعية بعد حدوث أي كارثة. من جانبه، تطرق السيد ناصر جبور، عن المركز الوطني للبحث العلمي والتقني، إلى منظومة المراقبة الزلزالية والجيوفيزيائية بالمملكة، مشيرا إلى أن الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي تتوفر على محطات تغطي مختلف المناطق المعروفة بنشاطها الزلزالي، علاوة على وجود أنظمة خاصة بالإنذار المبكر من خطر التسونامي.

وأوضح أنه تم تجهيز محطات الرصد الزلزالي بمختلف وسائل القياس والاتصال الضرورية لتمكينها من الرصد الآني لأي نشاط زلزالي وتفادي أي فجوات في التقاط الإشارات، مشيرا كذلك إلى وجود محطات خاصة لرصد الاهتزازات العنيفة، لاسيما بالسدود ومدن الشمال.

وبدورها، سلطت السيدة صوفيا شهبي، عن المديرية العامة للأرصاد الجوية، الضوء على دور المديرية في الحد من المخاطر المتصلة بالكوارث الطبيعية، موضحة أن المديرية تعمل على تعزيز المعرفة والتنبؤ والوقاية من المخاطر، وفقا لتوجيهات المنظمة العالمية للأرصاد الجوية المتعلقة بأنظمة الإنذار المبكر من المخاطر.

وأضافت أن عمل المديرية في مجال الحد من المخاطر المتصلة بالكوارث الطبيعية يرتكز على نظام وطني للإنذار واليقظة يهدف إلى توقع المخاطر وتنظيم وسائل التدخل، والوقاية من خلال إعداد نشرات إنذارية، والرصد والمراقبة.

أما السيد عادل رائس، عن المديرية العامة للوقاية المدنية، فاستعرض تجربة وسائل الإعلام المغربية في دعم جهود الحد من مخاطر الكوارث، مبرزا أن الإعلام الوطني قام بدور فعال في المساعدة على تخطي أزمة كوفيد-19، حيث ساهم في رفع درجة الوعي ونشر المعلومات اللازمة للحد من تداعيات الجائحة.

واعتبر أن تعامل الإعلام المغربي مع الحالة الوبائية سيتحول مستقبلا إلى رصيد معرفي يتعين الانكباب عليه وتثمينه من أجل صياغة خلاصات استشرافية حول سبل تأهيل الفاعل الإعلامي للاضطلاع بدوره المهني والمجتمعي في مجابهة الكوارث والحد من آثارها.

من جانبه، تطرق السيد عبد الرحيم أوليدي، عن مديرية تدبير المخاطر الطبيعية بوزارة الداخلية، إلى تجربة المملكة فيما يخص إحداث صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية، معتبرا أنه يندرج في إطار مخطط شامل ومتكامل لإدارة المخاطر.

وأوضح أن إحداث هذا الصندوق جاء لإرساء نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية قصد تعويض ضحاياها، والتعويض عن فقدان المسكن الرئيسي، ومنح قروض لمقاولات التأمين وإعادة التأمين، مبرزا أن هذا الصندوق يساهم في تعزيز استجابة المملكة في حالة وقوع كوارث.

وتجدر الإشارة إلى أن أشغال المنتدى الإقليمي العربي الخامس للحد من مخاطر الكوارث الذي تنظمه وزارة الداخلية ومكتب الأمم المتحدة الإقليمي للدول العربية للحد من مخاطر الكوارث، وجامعة الدول العربية، تحت شعار "من الخطر إلى الصمود: تسريع العمل المحلي للحد من مخاطر الكوارث"، ستتواصل إلى غاية 11 نونبر الجاري، عبر تقنية التناظر المرئي.

ويعرف هذا المنتدى مشاركة ممثلي الدول العربية ومنظمات الأمم المتحدة ومنظمات حكومية متخصصة عربية ودولية ومنظمات غير حكومية وأوساط أكاديمية، فضلا عن شركاء وممثلي المجتمع المدني ومجموعات أصحاب المصلحة ووسائل الإعلام. ويشكل هذا المنتدى فرصة للدول العربية للإعلان عن التزامات متزايدة لتعزيز الاهتمام بالاستثمارات المعنية بالمخاطر وإبراز التقدم المحرز في الاستراتيجيات والإنجازات الإقليمية والوطنية والمحلية بما يتماشى مع إطار (سنداي) والاستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث 2030.