المغرب والغابون يشيدان بالتضامن الشامل ومتعدد الأوجه القائم بين البلدين

أشاد المغرب والغابون، اليوم الأربعاء بالرباط ، بالتضامن الشامل ومتعدد الأوجه القائم بين البلدين، وذلك خلال لقاء بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة، ونظيره الغابوني، السيد ميخائيل موسى أدامو، على هامش الاجتماع الوزاري الأول لدول إفريقيا الأطلسية، المنعقد بالرباط بدعوة من المغرب.

وذكر بيان مشترك صدر في أعقاب هذا الاجتماع، الذي يندرج في إطار التعزيز المتواصل للعلاقات الاستراتيجية المغربية الغابونية، أن "الوزيرين أشادا بالتضامن الشامل ومتعدد الأوجه القائم بين البلدين، على النحو الذي دعا إليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس وأخيه فخامة الرئيس علي بونغو أونديمبا".

وأضاف البيان أن هذا الاجتماع يعكس الاهتمام الكبير الذي يبديه البلدان باستمرار لتوطيد شراكتهما الاستراتيجية القائمة على العلاقات الأخوية التاريخية، التي أرسى لبناتها الأولى جلالة المغفور له الحسن الثاني وأخيه الراحل فخامة الرئيس عمر بونغو أونديمبا، طيب الله ثراهما".

كما عبر الوزيران خلال هذا اللقاء عن ارتياحهما للتطابق التام في وجهات نظر البلدين حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وكذا الإرادة المشتركة لقائدي البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس وفخامة الرئيس علي بونغو أونديمبا، لجعل العلاقات الثنائية المثالية والأخوية بين المغرب والغابون، نموذجا للتعاون الإفريقي، يقوم على قيم التضامن والتبادل والتشارك.

وبنفس الروح، أشاد الطرفان بالدعم المتبادل للترشيحات المغربية والغابونية على مستوى الهيآت الإقليمية والدولية، مؤكدين على أهمية تعزيز التواصل والتنسيق في مختلف المحافل متعددة الأطراف (الاتحاد الإفريقي ، الأمم المتحدة ، إلخ. .) ، وذلك بهدف جعل الإجراءات الدبلوماسية المتخذة على مستوى هذه الهيئات أكثر تجانسا مع المواقف الرسمية التي يتبناها البلدان حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وفي هذا الصدد، أعرب السيد بوريطة عن شكره العميق للجانب الغابوني على دعمه الراسخ لجميع الترشيحات المغربية لمختلف المنظمات والهيئات الدولية، بما في ذلك الترشيحات داخل مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي (2022-2025) و مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة (2028-2029).

ورحب السيد بوريطة بالمناسبة بانتخاب الغابون في مجلس حقوق الإنسان (2021-2023) وكذلك في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة (2022-2023 ، للمرة الرابعة)، وهو ما يشكل اعترافا بالدور الذي لعبته الغابون على المستويين الإقليمي والدولي، وكذا مساهمتها الفعالة في تعزيز السلام والأمن في إفريقيا.

علاوة على ذلك، شدد الطرفان على أهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية المغربية-الغابونية ، على النحو الذي أكد عليه قائدا البلدين الشقيقين، وذلك من خلال التعزيز المستمر للمبادلات التجارية والاستثمار بين البلدين اللذين يتموقعان كفاعلين رئيسيين في الإندماج الإقليمي في إفريقيا.

وأعرب الوزيران في هذا الصدد عن ارتياحهما لتنفيذ الاتفاقيات الموقعة وذلك خلال الزيارات الملكية إلى الغابون في مارس 2014 ويونيو 2015 والتي بلغت مستوى متقدما.

كما دعا الجانبان إلى تعزيز التعاون القطاعي بين البلدين من خلال مساهمة أكبر للقطاع الخاص كمحفز للشراكة الاقتصادية بين البلدين.

ومن هذا المنطلق، شدد الوزيران على ضرورة تنشيط مجلس الأعمال المغربي- الغابوني وتنظيم منتدى اقتصادي بهدف المشاركة في تنويع الاقتصاد الغابوني على أساس شراكات أعمال في مجالات الفلاحة والطاقة، والتعدين والسياحة والتعليم والاقتصاد الرقمي وكذا من خلال دعم الغابون عبر استثمارات في القطاعات التي يستهدفها مخططها للتسريع نحو التحول الاقتصادي.