أخبارنا المغربية
عرف الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستھلاك للأسر بمدینة تطوان، خلال شهر دجنبر الماضي، ارتفاعا بنسبة 0.1 في المائة مقارنة مع شھر نونبر الذي قبله، أما على المستوى السنوي، فقد ارتفعت الأثمان عند الإستھلاك بنسبة 9.6 في المائة.
وأفاد تقرير للمديرية الجهوية للتخطيط بجهة طنجة تطوان الحسيمة، بأنه على المستوى الشھري، ارتفع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بنسبة 1 في المائة بين دجنبر ونونبر 2022، وذلك بفعل ارتفاع أثمان "السمك وفواكه البحر" بنسبة 11.5 في المائة، و "الحلیب، الجبن والبیض" بنسبة 3 في المائة، و"الزیوت والدھنیات" بنسبة 2.8 في المائة، و"المیاه المعدنیة والمشروبات المنعشة وعصیر الفواكه والخضر" بنسبة 1.3 في المائة، و"الفواكه" بنسبة 1.2 في المائة، و" السكر، المربى،العسل، الشكلاطة والحلویات" بنسبة 0.1 في المائة.
في حین انخفض التغیر الشھري لمؤشر المواد غیر الغذائية بنسبة 0.6 في المائة، ویعزى إلى التراجع الذي شهدته أثمان "النقل" بنسبة 4.2 في المائة، و"مطاعم وفنادق" بنسبة 0.7 في المائة، و"الأثاث والأدوات المنزلیة والصیانة العادیة للمنزل" بنسبة 0.6 في المائة، و"الترفیه والثقافة" بنسبة 0.4 في المائة، و"الملابس والأحذیة" بنسبة 0.1 في المائة.
كما أن الارتفاع الذي عرفه مؤشر أثمان "مواد وخدمات أخرى" بنسبة 0.9 في المائة واستقرار مؤشرات باقي الأقسام لم یؤثر على التطور العام.
وعلى المستوى السنوي، ارتفع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائیة بنسبة 16.4 في المائة بين دجنبر 2021 و دجنبر 2022، وذلك بفعل ارتفاع أثمان "الزیوت والدھنیات" ب 39.6 في المائة، و"الفواكه" بنسبة 27.6 في المائة، و"الحلیب، الجبن والبیض" بنسبة 18.7 في المائة، و"السمك و فواكه البحر" بنسبة 16.8 في المائة، و"الخضر" و "مواد غذائیة غیر مصنفة في مكان آخر " بنسبة 12.7 في المائة، و"اللحوم" بنسبة 12.5 في المائة، و "الخبز والحبوب" بنسبة 11.5 في المائة، و "السكر، المربى، العسل، الشكلاطة والحلویات" بنسبة 3.5 في المائة، و"المیاه المعدنیة والمشروبات المنعشة وعصیر الفواكه والخضر" بنسبة 2.3 في المائة، "القھوة والشاي والكاكاو" بنسبة 0.2 في المائة ، و"التبغ" بنسبة 4.3 في المائة.
كما ارتفع التغیر السنوي لمؤشر المواد غیر الغذائیة بنسبة 4.9 في المائة، وقد تراوح التباین الحاصل في مؤشرات الأقسام المكونة للمواد غیر الغذائیة بین انخفاض قدره 0.2 في المائة لقسم "الصحة" وارتفاع قدره 16.5 في المائة لقسم "النقل".
