أخبارنا المغربية
نظم لقاء بمدينة مرتيل خصص لتبادل التجارب بين الجماعات الترابية الألمانية والمغربية حول مكتب المواطن .
وأفاد بلاغ لجماعة مرتيل أن لقاء ، الذي جرى خلال اليومين الأخيرين ، جمع أعضاء المجلس الاداري لمكاتب المواطن بمجالس الجماعات الترابية بجهة طنجة تطوان الحسيمة وخبراء مؤسسة كونراد أديناور بالمغرب ومنظمة "إنغاجمون غلوبال"engagement global وممثلي بلدية بوتسدام الألمانية ، لتقاسم التجارب بين الجماعات الترابية بألمانيا و نظيرتها بشمال المغرب ،تحت شعار "مكتب المواطن آلية من أجل مقاربة جديدة للمشاركة المواطنة".
وتمت بالمناسبة الإشارة الى الأشواط التي قطعها المغرب بعد صدور دستور 2011 ، الذي يكرس الديمقراطية التشاركية ويوفر الآليات التشريعية لتجويد التنظيم الترابي للجماعات ، التي تشكل التجسيد الفعلي و الفعال لما يمكن تسميته بتنمية القرب، مبرزين أن الديمقراطية التشاركية ترتبط اساسا بالحكامة الرشيدة على اعتبار انها تهدف إلى إشراك المواطنات و المواطنين في رسم مختلف السياسات العمومية.
وأكد المشاركون في الملتقى من الجانبين المغربي والألماني أن مكتب المواطن يشكل أيضا آلية فعالة و مقاربة جديدة لتنزيل الديمقراطية التشاركية و الإرتقاء بالفعل التنموي المحلي ، و ذلك بتشارك فعال مع كل عناصر و مكونات الحكامة ،مشيرين الى أن مكتب المواطن يمكن من الانفتاح على مرتفقي الجماعة من خلال التواصل معهم و الاستماع الى اقتراحاتهم و آرائهم بخصوص قضايا تهم تدبير الشأن المحلي .
و عرف اللقاء تقديم تجارب مختلف الجماعات الترابية و الإكراهات التي تواجه تفعيل هذا المشروع انطلاقا من مساعدة المواطن عبر توفير المعلومة و تقديم الخدمات و المساعدة ، مع اعتبار أن مكتب المواطن يرسخ جملة من المبادئ و يعزز الشفافية .
كما عرف اللقاء تقديم تجربة بلدية بوتسدام الألمانية ، عاصمة ولاية براينبورغ ، في تفعيل مكتب المواطن بالإضافة الى مجموعة من المعطيات المرتبطة بتاريخ المدينة و تعدد ثقافاتها و خصوصيتها السياحية والاقتصادية ، ودور مجلس المشاركة المكون من جهات إدارية و سياسية و مواطنين ،مع الحرص على تبسيط التواصل و وضمان المساواة في الفرص.
وحسب المنظمين ، سعى اللقاء الى توفير الردود الآنية و العملية على جملة من التساؤلات من أجل تعزيز مكتب المواطن كنموذج للحكم الرشيد و مشاركة المواطنين المبتكرة ، و كذا تقاسم و مشاركة هذه التجربة في مستوياتها المختلفة، و من بين هذه التساؤلات المطروحة مدى تسهيل مكتب المواطن الوصول إلى المعلومات و ضمان المشاركة الفعالة للمواطنين في صنع القرار العمومي، و أيضا الآليات الكفيلة قانونيا و تشريعيا في تنزيل الديمقراطية التشاركية بالإضافة إلى السبل الكفيلة بتعميم تجربة مكتب المواطن.
