التوقيع على ثمانية عقود برامج بين وزارة الصناعة والمراكز التقنية الصناعية

وقعت وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة مؤخرا٬ ثمانية عقود برامج مع المراكز التقنية الصناعية تمتد للفترة 2013-2017.

وأوضحت الوزارة في بلاغ أن هذه الشراكة العمومية - الخاصة تأتي عقب توقيع الاتفاقية الإطار الرامية إلى تطبيق مخطط تطوير المراكز التقنية الصناعية خلال المناظرة الثالثة للصناعة التي عقدت في 20 من فبراير الماضي بطنجة.

وقال وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة السيد عبد القادر اعمارة٬ إن التوقيع على هذه العقود يجدد التأكيد على الالتزام الواضح القائم بين الدولة والقطاع الخاص من أجل تطوير الصناعة.

وأضاف "حان الوقت اليوم لتسريع وتيرة العمل من أجل المساهمة في تسويق القاعدة الصناعية الوطنية التي بدأت تتشكل بالتدريج"٬ مؤكدا أن المراكز التقنية الصناعية تلعب دورا حاسما في تجسيد هذا الطموح.

وتهدف عقود البرامج إلى تحديد أهداف خاصة بكل مركز تقني صناعي على حدة وكذا مبادئ عمل أجهزتها التمويلية٬ بالإضافة إلى تحسين آليات مراقبة الصناديق الموجهة لتحقيق الالتزامات.

وتروم هذه العقود أيضا تحديد الآليات الكفيلة بتحقيق أهداف الاتفاقية الإطار ومخطط تطوير المراكز التقنية الصناعية الذي خصص له غلاف مالي قدره 250 مليون درهم.

ويطمح مخطط تطوير المراكز التقنية الصناعية إلى النهوض بهذه المراكز وتطويرها لجعلها مرجعا للخبرة الصناعية في مجالات اشتغالها٬ لاسيما في مجال البحث والتطوير والابتكار.

ويهدف المخطط أيضا زيادة أثر نشاط المراكز التقنية الصناعية على المقاولات الصغرى والمتوسطة الوطنية٬ لأجل تعزيز تنافسيتها.