تسوية أزيد من 91 في المائة من قضايا منازعات الشغل الجماعية خلال ال15 شهرا الأخيرة(مسؤول)

أكد المندوب الإقليمي للشغل بآسفي السيد مصطفى رجيب أنه تمت تسوية أزيد من 91 في المائة من منازعات الشغل الجماعية و74 في المائة من منازعات الشغل الفردية التي حصلت خلال ال15 شهرا الأخيرة على مستوى الوحدات الإنتاجية بإقليم آسفي.

وأوضح السيد رجيب٬ في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء٬ بمناسبة عيد الشغل٬ أن 44 نزاعا جماعيا يهم 2325 عاملا من أصل 48 نزاعا تمت تسويته إلى جانب إيجاد حل ل606 نزاع فردي من أصل 928 نزاع في هذا الصدد٬ خلال الفترة المذكورة.

وقال إن عدد المطالب في النزاعات الفردية بلغ خلال هذه المدة 2704 مطلب تمت الاستجابة ل1997 منها٬ حيث تسلم العمال والعاملات المعنيون بهذه المنازعات مبلغا إجماليا قدره مليونان و741 ألف و225 درهم٬ وإعادة إدماج 57 عاملا وعاملة٬ وذلك تلبية لمختلف هذه المطالب سواء المتعلقة منها بقرارات الفصل أو التمكين من بعض الحقوق والمستحقات القانونية الخاصة بهذه الفئة.

وأشار إلى أن المنازعات الجماعية التي جرى حلها في القطاعات المعنية وأساسا في قطاعات الخدمات والصناعات التركيبية والنقل٬ وفرت 50 ألف و31 يوم عمل مقابل ضياع 237 يوم عمل بسبب أربع إضرابات٬ خلال هذه المدة.

وحسب السيد رجيب فقد بلغ عدد زيارات التفتيش التي قام بها مفتشو الشغل للوحدات الإنتاجية بالإقليم٬ خلال الفترة ذاتها٬ ألف زيارة٬ نجم عنها تحرير 14 ألف و589 ملاحظة منها 420 ملاحظة تتعلق بسلامة وصحة الأجراء.

من جهة أخرى٬ أكد المندوب الإقليمي على أهمية آلية الانفتاح على الشركاء الاقتصاديين عبر التركيز على الحوار وتبادل الثقة بين كافة الأطراف المعنية من نقابات وأرباب العمل والعمال٬ وعلى التوفر على الدراسة الميدانية لقطاعات الشغل وقراءة لواقعها السوسيو اقتصادي والثقافي والاجتماعي والتوقعات المرتقبة للنزاعات المرتبطة بها وعلاقة ذلك مع الوضع الاستثماري والاقتصادي محليا وجهويا وطنيا٬ مبرزا في هذا الصدد أن المندوبية الإقليمية شكلت خلال السنتين الماضيين لجنة لليقظة تتكون من مندوبية الشغل ومدير الشغل وتقتصر مهمتها على التدخل السريع في نزاعات الشغل وإيجاد حلول لها قبل استفحال العلاقة بين الأطراف المتنازعة.