فائض التجارة السعودية يتراجع 25% في يوليوز

تراجع فائض الميزان التجاري السلعي للسعودية خلال يوليوز 2026 بنسبة 25% على أساس سنوي، بالتزامن مع انخفاض واضح في الصادرات، وفق بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية.

وأظهرت البيانات أن إجمالي الصادرات السلعية انخفض بنسبة 17.2% مقارنة بيوليوز 2025، في وقت تراجعت فيه الواردات أيضاً بنسبة 15.4% على أساس سنوي.

وسجلت الصادرات البترولية انخفاضاً بنسبة 12.8%، لكنها ظلت تمثل الجزء الأكبر من صادرات المملكة، لترتفع حصتها إلى نحو 71% من إجمالي الصادرات، مقارنة بنحو 67% تقريباً في الشهر نفسه من العام الماضي.

وكانت بيانات يوليوز 2025 قد أظهرت أن الصادرات النفطية كانت تمثل نحو 67.1% من إجمالي الصادرات السعودية، بعدما تراجعت وقتها بنسبة طفيفة بلغت 0.7% فقط مقارنة بالعام السابق.

أما الصادرات غير البترولية، بما في ذلك إعادة التصدير، فسجلت تراجعاً أكبر بلغ 26.2%، ما ساهم بصورة مباشرة في تقليص الفائض التجاري.

ويعني ذلك أن انخفاض الواردات لم يكن كافياً لتعويض التراجع الأكبر في قيمة الصادرات، وهو ما انعكس في النهاية على فائض الميزان التجاري للمملكة.

وتظل التجارة النفطية عنصراً رئيسياً في أداء الميزان التجاري السعودي، رغم استمرار الجهود الرامية إلى زيادة مساهمة الصادرات غير النفطية ضمن خطط تنويع الاقتصاد.

وتأتي هذه الأرقام في وقت سجلت فيه صادرات الخام السعودية ارتفاعاً شهرياً خلال يوليوز إلى أعلى مستوى في أربعة أشهر، ما يشير إلى أن تراجع قيمة الصادرات النفطية السنوية لا يعني بالضرورة انخفاض الكميات المصدرة، إذ تتأثر القيمة أيضاً بمستويات الأسعار العالمية.