بحث أوضاع بعض أعضاء الجالية المغربية المقيمة في السينغال محور اجتماع عمل بدكار

عقد سفير المغرب بالسينغال السيد طالب برادة ومجموعة من البرلمانيات والمستشارات الجماعيات وأعضاء من التشكيلات السياسية بالمغرب، اليوم السبت بدكار، اجتماع عمل تمحور حول بحث اوضاع بعض أعضاء الجالية المغربية المقيمة بالسنيغال.

وسلط السيد برادة، بمناسبة هذا الاجتماع المنعقد على هامش الملتقى الاقليمي الثالث "مغربيات هنا وهناك" التي اختتمت أشغاله مساء أمس بالعاصمة السينغالية، الضوء على أوضاع أبناء بعض المواطنين المغاربة الذين رأوا النور بالسينغال ويواجهون إشكالية عدم تسجيلهم بسجلات الحالة المدنية بالمغرب وبالتالي يتعذر عليهم الحصول على بطاقة التعريف الوطنية.

وأبرز أن "ضرورة استخراج بطاقة تعريف وطنية الكترونية كوثيقة لا مناص منها للحصول على جواز سفر بيوميتري تستدعي تسجيل هذه الشريحة من المغاربة في بادئ الامر بسجلات الحالة المدنية وهو الأمر المستحيل قانونيا دون اللجوء الى القضاء لتسجيل ولاداتهم بالمغرب".

وأضاف أن وضع بعض المواطنين الذين لم تنسخ ولاداتهم بسجلات الحالة المدنية في المغرب والذين استفادوا في الماضي بشكل استثنائي عبر نظام الشهود من استخراج بطاقات تعريفهم الوطنية يجب أن يحل.

وأوضح ان هذه الفئة من الأشخاص لا يمكنها الحصول على بطاقة تعريف وطنية الكترونية التي يتطلب الحصول عليها نسخة مغربية من عقد الازدياد وهي الوثيقة التي ليس بمقدورهم تقديمها ما دام ان عقود ازدياد المعنيين لم تنسخ بسجلات الحالة المدنية بالمغرب.

وشدد السيد برادة على ضرورة اللجوء الى الحل التقني القاضي باستصدار حكم تسجيل الولادة بسجلات الحالة المدنية المغربية من أجل الحصول على عقد ازدياد يسمح بالتوفر على الوثائق الادارية.

وقال إن هذا الامر يفرض على هذه الفئة الحصول على حكم نسخ الولادة لدى محكمة الاسرة بالرباط فيما لا يتأتى دائما لهؤلاء الانتقال الى المغرب او توكيل محامي لهذا الغرض.

ودعا السيد طالب برادة الى تعيين عدلين بالسفارة المغربية بالسينغال سيكون من ضمن مهامهما إصدار حكم بشأن مغربية هؤلاء الأشخاص من عدمها قبل مباشرة ارسال ملفاتهم الى المغرب لتحال على العدالة، كما دعا النائبات إلى العمل من أجل مباشرة نقاش يروم حل هذه الاشكالية.

وأعربت النائبات من جهتهن على تصميمهن على ايجاد حل لهذه الاشكالية وشددن على اهمية التوفر على ارادة سياسية بهذا الشأن وتفادي الحلول الجزئية ومقاربة سياسية وحقوقية لحل هذا المشكل.