توقيع اتفاقية بين بنك المغرب واللجنة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية لتعزيز ثقافة حماية الحياة الخاصة بالقطاع البنكي والمالي

تم اليوم الخميس بالرباط، توقيع اتفاقية بين بنك المغرب واللجنة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية تروم تعزيز ثقافة حماية الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية بالقطاع البنكي والمالي.

وتؤكد هذه الاتفاقية التي وقع عليها كل من والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، ورئيس اللجنة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، سعيد إهراي، إرادة الطرفين في تدشين مرحلة جديدة من التعاون وتبادل المعلومات والتجارب والتكوين والتوعية وتنظيم تظاهرات ذات اهتمام مشترك وتنسيق المبادرات.

وقال السيد الجواهري، في تصريح للصحافة على هامش ندوة حول حماية المعطيات الشخصية في القطاع البنكي والمالي، إن هذه الاتفاقية ستمكن من "حل الصعوبات التي تواجه القطاع البنكي والمالي على مستوى مشاكل المعلومة وتبادل المعلومات وتنظيم ندوات والاستفادة من التجارب الأجنبية".

وأضاف أنه منذ إصدار القانون رقم 08-09 حول حماية المعطيات الشخصية، تعمل اللجنة المختلطة التي تشكلت سنة 2012 على إيجاد حلول مرنة توفق بين احترام مقتضيات القانون ومتطلبات العمل البنكي.

من جانبه، قال السيد إهراي إن المغرب يعد أول بلد عربي يصدر قانونا حول حماية المعطيات الشخصية ويملك هيأة مراقبة في هذا المجال، مشيرا إلى رغبة المغرب في الانخراط في الاقتصاد الرقمي بالموازاة مع الحفاظ على الحياة الخاصة للمواطنين.

من جانبه، أكد نائب رئيس التجمع المهني للأبناك المغربية، محمد كتاني، أن المغرب يتموقع ضمن البلدان العربية والإفريقية الأولى التي لها نظام حماية مكتمل، وضمن الوجهات الآمنة في ما يتعلق بتناقل المعطيات الشخصية.

وأضاف أن تفعيل هذا القانون من طرف الأبناك سينعكس إيجابا على احترام حماية المعطيات الشخصية للزبناء وعلى ثقة هؤلاء في الخدمات التي تقدمها لهم هذه المؤسسات.

من جهته، قال رئيس الجمعية المهنية لشركات التمويل، عبد الله بن حميدة، إن مسألة حماية المعطيات الشخصية تطرح نفسها بحدة داخل القطاع المالي والبنكي، مبرزا الحقوق الأساسية التي يكرسها القانون رقم 08-09، لاسيما الحق في المعلومة.

وسيتم، في إطار هذا اللقاء الذي ينظمه بنك المغرب واللجنة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية بشراكة مع التجمع المهني للأبناك المغربية والجمعية المهنية لشركات التمويل على مدى يومين، تنظيم ندوات موضوعاتية حول قضايا من بينها "حماية الحياة الخاصة..ثقافة ينبغي ترسيخها في المغرب"، و"خصوصيات حماية المعطيات الشخصية في القطاع البنكي".