مكناس .. لقاء تواصلي لرابطة الكتاب العموميين ووكلاء الأعمال محرري العقود الثابتة التاريخ

مزيد من النجاح والتألق للسيدة المحترمة الديباجي والاستاذ السيد أحمد ولجميع الاعلاميين بمندوبية وكالة المغرب العربي للأنباء ..........من مراسل جريدة الشموس ... على هذه التغطية الاعلامية ليوم تاسع نونبر 2013 كما يقدم السيد الكاتي العام الوطني أحمد المذكوري لجمعيات الكتاب العموميين وكلاء الأعمال محرري العقود الثابثة التاريخ - والسيد رئيس لجنة الاعلام على الصعيد الوطني مهند عبد السلام للجمعيات ك.ع --- ك .ع

اشكر جميع الزملاء المهنيين المنضوين تحت لواء الرابطة الجهوية المستقلة للكتاب العمومين ووكلاء الاعمال محرري العقود العرفية الثابتة التاريخ لجهتي فاس ومكناس حول المجهودات الجبارة التي يقومون بها ، منوها باحترامهم بنود القانون الاساسي والداخلي مؤكدا البلاغ الذي نشر بعدة مواقع الكترونية حول فصل الكاتبة العمومية سميرة عبود بصفة نهائية من الرابطة نظرا لارتكابها عدة خروقات من ضمنها الطعن في كفائة الكتاب العموميين واستعمالها مكبر الصوت بالمنصة دون اذن مسبق ومساعة عنصر غريب عن الرابطة بفتل عضلاته الخ... وارجو احترام قرار العزل ، ومعلوم انه سيتم اشعار السلطات بذلك وشكرا

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ، حاضرة في اللقاء الوطني الذي انعقد بتاريخ 9/11/20132 على الساعة العشرة صباحا بغرفة ، ت، ص ، خ ، بمدينة مكناس ، استغرب كل الاستغراب وبدهشة ان بجمعية الرابطة عنصر لا يشرفها ، لان ما وقع داخل القاعة اثناء تشكيل التنسيقية بالقاعة المجاورة ، اغتنمت كاتبة عمومية من مدينة مكناس وهي مستشارة بالمكتب المسير فرصة فراغ الساحة بالمنصة مسكت مكبر الصوت وبدات تجرح في كفائة الكتاب العموميين وبطرق تبجحية ، وساعدت عنصر من العناصر على فتل عضلاته دون اذن مسبق فصلها كان قرارا حكيما زميلتكم خديجة بنخضرة

بسم الله الرحمن الرحيم ، اصالة عن نفسي ونيابة عن جميع اعضاء جمعية الرابطة الجهوية المستقلة للكتاب العموميين ووكلاء الاعمال محرري العقود العرفية الثابتة التاريخ لجهتي فاس ومكناس ، ان اشكر كل الزملاء الذين حضروا اثناء اللقاء الوطني لجمعايت الكتاب العموميين ووكلاء الاعمال بالمغرب الذي انعقد بتاريخ 09/11/2013 بقاعة غرفة التجارة والصناعة والخدمات بمدينة مكناس ، كما اشكر الاداعة الجهوية ورئيس الغرفةومديرها وموظفيها ، كما اشكر اللجنة المنظمة وجنود الخفاء والسلطات المحلية على الدعم المعنوي الذي قدموه من اجل انجاح اللقاء الوطني ، وفعلا نجح بمقدم صاحب الجلالة نصره الله وايده بزيارته الميمونه لمدينة مكناس الغراء وان هذه الزيارة زادت تنويرا واشراقا لهذا اللقاء الذي وصل الى مبتغاه بانتخاب اخينا ومناظلنا وقيديومنا الاستاذ حميد الفائز منسقا وطنيا للجمعيات المهنية وهذه مفخرة كبيرة للرابطة برمتها ، كما نشكر الاخوة الحصافيين الذين نوروا اللقاء بتدحلاتهم.. ونعتـــــذر عما حصــــل دون علمنا او موافقتنا عن الاخطاء التي لا تغتفر المرتكبة من طرف الانسة سميرة عبود مستشارةى بالمكتب المسير ومجلس الجهتين ، عما صرحت به بالمنصة بعدما اغتنمت خلوتنا من اجل التصويت على التنسيقية من تجريح واهانة للمهنيين واحتقارهم ، ونرجوا من كل من كان حاضرا وسمع ما صرحت به المعنية بالامر قبول اعتذارنا ، وليكن في علمكم انه بعدما وصل الى علمنا من طرف المهنيين المهانين ثم فصلها عن الجمعية واصبحت لا تنتمي اليها باتفاق اعضاء المكتب المسسير ومجلس الحكماء الذي طبق فيها حقها ما هومدون بالمادة 14 و17 من القانون الداخلي والله يفقنا لما فيه الخير والسلام

للإشارة فقد تم فصل الزميلة سميرة عبود على إثر طعنها في زملاء لهاى في المهنة لم يحضروا الإجتماع ,أما تدخلات أحد زملاء المهنة في النقاش وحديثه عن المستجدات فقد كان بعد إذ ن بقية زملاء المهنة ولم يكن يمثل أحدا بل أنه قام بتوضيح بعض الأمور كانت خفيى على بقية الزملاء الحاضرين في الإجتماع , ولا داعي لتجريح بعضنا ,وشكرا

جمعية الرابطة الجهوية المستقلة للكتاب العموميين ووكلاء الأعمال محرري العقود ثابتة التاريـخ لجهتي فاس- و - مكناس إلى .......................................... ......................................... الموضوع: طلب تدعيم مشروع قانون رقم 12/88 مع تعديل بعض فقراته سلام تام بوجود مولانا الإمام وبعد ، علاقة بالموضوع المشار له أعلاه، ونظرا للدور الفعال الــذي لعبه الكتاب العموميين ووكلاء الأعمال محرري العقود ثابتة التاريخ عبر التاريــخ ولازالوا يلعبونه لصالح المواطنين باختــلاف مشاربهم وطبقاتهم الاجتماعيـة والمقننين بظهير شريف مؤرخ ب: 12 يناير 1945 الموافق 27 محرم 1364 إلــى أن صدرت مؤخرا مدونة الحقوق العينية رقم 08/39 والتي أقصت المادة الرابعـة منها الكتـــاب العموميين ووكلاء الأعمال من تحرير عقود نقل الملكية مما ترتب عن ذلك من كوارث اجتماعية في صفوف المهنيين والتي أضرت كذلـــك بأغلبية المواطنين الذين يتعاملون مع الكتاب العموميين ووكلاء الأعمال وباجر في متناولهم، الشيء الذي جعل وزارة العدل والحريات إلى تقديم مشروع قانون رقـم 12/88 يقضي بتتميم المادة 174 من مدونة الحقوق العينية بعد الانعكاســـات السلبية على عملية الولوج إلى الاقتراض وخاصة بالنسبة لصغار الفلاحيــن كما تضررت كذلك ميزانية الدولة التي فقدت ملايير الدراهم من المداخل ما بين التسجيل والتنبر والمحافظةا لعقارية ومصالح تصحيح الإمضاءات. معالي الوزير المحترم بعد أن قدمت وزارة العدل والحريات في شخص معاليكم مشروع القانون رقم 12/88 المتعلق بتنظيم مهنة وكيل الأعمال محرر العقــود ثابتة التاريــخ المشتمل على 40 مادة ظهر في بعض مواده، خاصة المادة 06و13 والمادة رقم 18 و23 ضيق وبشكل كبير صلاحيات وحــدود وكيل الأعمال محرر العقود الثابتة التاريخ كون المــادتين 06 و 13 قد حصرت مهامه داخل دائرة نفوذ -2- المحكمة الابتدائية عكس باقي مهن التوثيق الأخرى المحددة مهامها بدائرة نفوذ محكمة الاستئناف والمـادة 18 و23 التي تمنعه من القيام بالإجراءات المتممة للعقد مما يصبـح معه هذا القانون غير ذي جدوى ، والمواد 4 و 5 و 10. علما أننا تقدمنا لــوزارة العدل والحريات بملف التعديلات المذكورة إلى أن صودق عليه بنفس الصيغة في المجلس الحكومي بتاريخ 03/10/2013 . و رغم ما يشوب مشروع القانون رقم 12/88 المذكور من نواقص وما يخصه من تعديلات في بعض مواده المشار إليها سابقا ، فهو تعرض مباشرة بعد مصادقة المجلس الحكومي عليه بتاريخ 03/10/2013 لحملة جنونية من طرف الموثقين والعدول مدعومين بعدة أطراف أخرى ومطالبين بسحبه. لهـــذه الاسبــــاب نلتمس من معاليكم بكل تقدير واحترام مالي: أولا: تنص المادة 4 على أن يحدث جدول بالمحاكم الابتدائية لتسجيل وكلاء الأعمال المقبولين بدائرة نفوذها . التعديل المقترح : أن يحدث الجدول على صعيد محكمة الاستئناف للمملكة كسائر المهن . ثانيـا: تنص المادة 5 الفقرة 4 و6 وردت عبارة" ولو رد اعتباره " التعديل المقترح: نقترح العبارة التالية " مالم يرد اعتباره " لان الحكم برد الاعتبار يخول في جميع المهن الحق في الممارسة المهنية . ثالثا تنص الفقرة 8 من المادة الخامسة جاءت عبارة " ان يكون قد مارس بصفة اعتيادية مهنة وكيل أعمال مكلف بتحرير العقود، وان يثبت ذلك بالوثيقتين التاليتين : رخصة ادارية تثبت ممارسته للمهنة وشهادة إدارية من إدارة الضرائب تثبت ممارسته لمهنة بصفة اعتيادية . -3- التعديل المقترح ان يكون قد مارس بصفة اعتيادية مهنة وكيل أعمال محرر عقود وان يثبت ذلك بالوثيقتين التاليتين : شهادة إدارية تثبت ممارسته للمهنة او ما يعادلها تزكية من الجمعية الإقليمية او الجهوية وتعريف ضريبي رابعا: أما المادة 8 من القانون المذكور فهي تتناول تكوين اللجنة المنصوص عليها في المادة 7 . التعديل المقترح: ان يمثل المهنيون في هذه اللجنة بممثلين اثنين من كل جمعية إقليمية او جهوية عن وكلاء الأعمال و كتاب عموميين محرري العقود ثابتة التاريخ عوض واحد وذلك تماشيا مع باقي المهن حيث يمثل المهنيون في جميع أللجن المختلطة بعضوين . خامسا: المادة 18 فقد جاء فيها باستثناء الأتعاب المنصوص عليها في المادة 17 من هذا الفانون يمنع على وكيل الأعمال ن يتسلم أموالا بأي صفة كانت تتعلق بالعقود التي يحررها . التعديل المقترح: باستثناء الأتعاب المنصوص عليها في المادة 17 من هذا القانون . يمنع على وكيل الأعمال أن يتسلم أموالا بأي صفة كانت تتعلق بالعقود التي يحررها ، ما عدا إذا اتفق الأطراف على أن يتسلم أموالا بتصريح موقع بين الطرفين وذلك من اجل القيام بالإجراءات المتعلقة بإدارة التسجيل وإدارة الضرائب والمحافظة العقارية و حماية المتعاقدين وضمان اكتمال الإجراءات وإتمام البيع وفق أحكام قانون الالتزامات والعقود انطلاقا من الفصول 781 إلى 817 . سادسا : المادة 23 حيث يقوم المتعاقدون بالإجراءات المتعلقة بإدارة التسجيل وإدارة الضرائب والمحافظة العقارية وغيرها ويمنع تكليف وكيل الأعمال بالقيام بالإجراءات المذكورة . -4- التعديل المقترح: انه للمتعاقدين الخيار أن يقوموا بأنفسهم بالإجراءات المتعلقة بادار ة التسجيل وإدارة الضرائب والمحافظة العقارية وغيرها أو أن يكلفوا وكيل الأعمال محرر العقود ثابتة التاريخ بالقيام بالإجراءات المذكورة بمقتضى تصريح موقع عليه من طرف طالب الإجراء سابعا : جعل القرارات المتعلقة بعدم القبول أو الرفض قابلين للطعن أمام المحكمـة المختصة ، وكما تعلمون ان القرارات بعدم القبول او الرفض ستكون بمثابة حكم بالإعدام على المهني إن لم يكن القرار قابل للطعن تماشيا والقانون الجاري به العمل . ثامنا : إشراك الكتاب العموميين مع وكلاء الأعمال في مشروع قانون رقم 12/88 ما دام العقد ثابت ا لتاريخ يربطهما وكذ لك ظهير 12 يناير 1945 تاسعا: - نلتمس إخراج القانون وبعد إجراء التعديلات المطلوبة فيه بأسرع وقت ممكن نظرا للوضعية المزرية التي يعشها المهنيون جراء تطبيق مدونة الحقوق العينية. - الأخذ بعين الاعتبار الجمعيات المهنية على صعيد الأقاليم والجهات بالمملكة المغربية. ونرجوا أن يكون طلبنا محط عنايتكم واهتمامكم وموضع ثقتكم وان يحظى برعايتكم ودعمكم إنصافا للكتاب العموميين ووكلاء الأعمال محرري العقود ثابتة التاريخ الذين ينتظرون الإنصاف وإعادة للاعتبار بقانون ينظم المهنة كقطاع ويحدد إطارها نهوضا بها وتبوئها المكانة اللائقة بها . أدامكم الله لدعم تقنين جميع المهن وحفظكم من كل افة إمضاء رئيس المكتب المسير إمضاء رئيس المجلس الجهوي والحكماء

بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم كنت اعتقد ان عبد اسلام بنسعيد سيخرج من الحلقة المخصصة لمناقشة الامن التعاقدي بالمغرب بين القانون والممارسة منتصرا واعتقذت كذلك انه على دراية واهل للمناقشة ، لكن ومع اسفي الشديد تبين انه ضعيف جدا ولم يشفي الغليل لان جعبته فارغــة ولم يكن كذلك على دراية تامة بقانون الالتزامات والعقود المغربي ، ومن خلال تمثيله الكتاب العموميين سمعنا ما لم يكن في الحسبان الا وهو هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون كانت ضربة قاضية وجهت من طرف العدول الى الكتاب العموميين وهذا لن نرضاه كما سمعنا وشاهدنا بام اعيننا تصريح ممثل العدول الاخير هو ، كنت اعتقدا اني احاور وكيل اعمال لكن اتضع اني احاور كاتب عمومي .وهذا راي الشخصي

ا حمد المكناسي رئيس المكتب المسير لجمعية الرابطة ج م للكتاب العمومين ووكلاء الاعمال محرري العقود ثابتة التاريخ لجهتي فاس ومكناس لست ادري كيف اعبر عن مدى فرحتي بعدما اعلن عن نقاش الامن التعاقدي بين القانون والممارسة وسررت كثيرا لما علمت كذلك بان ذ بنسعيد سيمثل الكتاب العموميين وتها لي انه سيكون اهلا لذلك ، لكن المخاض تولد منه فار لان عبد السلام بنسعيد لم يكن في المستوى المطلوب واتضح امام الراي العام ان جعبته فارغة لا مستوى ثقافي له ولا دراية في باب العقود ، مقولة شهيرة هي : عند الامتحان يعز المرا او يهان ، وفعلا اهان نفسه واهان من يمثلهم ولو كان فعلا كاتبا عموميا قحا لما سقط في فخ هيئة الموثقين والعدول ، علما ان الكاتب العمومي الذي له دراية واسعة يجيب عن كل الاسئلات ولا يتعرض لاي موقف محرج كما تعرض له عبد السلام بنسعيد واتمنى من العلي القدير ان يعيدبرنامج اخر ويكون المحاور كفــا ليرد الاعتبار للكتاب العموميين وللمحاور السابق والله ولي التوفيق والسلام

بسم الله الرحمن الرحيم اود في البداية أن أنبه الأخوة و الأخوات أن قانون 12/88 سينظم مهنة وكيل الاعمال محرر العقود ثابثة التاريخ وان هذه المهنة لها أساس قانونيييييييي و هو ظهير 1945 وان الذين يتشبثون بمهنة اسمها الكاتب العمومي يجب أن يعلمو و يعوا جيدا أنه لا يوجد أي نص في القانون يتكلم عن هذه المهنة كفى من تضييع الوقت و المال لأنكم تنقسمون إلى قسمين فبعضهم مغلوب على أمره و بعضكم له من الإمكانيات الفكرية والعلمية ما يؤهله كي يكون ضمن الصفوة لكنه اضاع الوقت وراء بعض رؤساء الجمعيات والروابط الذين لهم مأرب أخرى غير التي يبدونها . كما أخبركم جميعا بان رؤساء الجمعيات وأعضاء المكاتب مسجلون في جدول الضريبة المهنية بصفتهم وكلاء أعمال و لم ولن ينبهوكم الى هذا الأمر وعندما يخرج القانون الى الوجود سيكونون اول من يضع ملفا متكاملا ، بعد ذلك تصبحون في خبر كان (مساكن هدا كل ما سيقولون) وسامحوني

لابد من الاشارة في البداية الى أنه ثم تغيير مشروع القانون 3 مرات الى أن استقر على هده النسخة والتي تتكون من 7 أبواب تضم 40 مادة بعدما كان المشروع يضم 112 مادة وأظن أن هذا فيه إجحاف قانوني في حق المهنيين حيث ثم حذف 72 مادة كانت بالتأكيد تصب في خدمة الأمن التوثيقي وتضمن السير الجيد للمهنيين من خلال الهيئة الوطنية لوكلاء الأعمال محرري العقود ثابتة التاريخ وأجهزتها ، فقد خصها المشروع ب 39 مادة. لتحتل بذلك المرتبة الأولى من حيث عدد المواد. وهو أمر محمود باعتبار الهيئة هيكلة أساسية لتأطير ممارسة مهنة وكلاء الأعمال محرري العقود ثابتة التاريخ . لكن للأسف ثم حذفها في مشروع القانون 88-12 ولا نعرف السبب الحقيقي لهدا التراجع . ويهدف مشروع هدا القانون على الخصوص الى ما يلي: 1- ضبط مهنة تحرير العقود ثابتة التاريخ من طرف وكيل الأعمال من خلال فرض التسجيل في جدول وكلاء الأعمال الممسوك لدى كتابة النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية التي يمارس وكيل الأعمال مهامه بدائرة نفذها. 2- التأكيد على الطابع الانتقالي لممارسة هذه المهنة من خلال بيان الشروط المطلوبة للتسجيل في الجدول و لا سيما الشرط المتعلق بأن يكون الشخص المرشح قد مارس بصفة اعتيادية مهنة وكيل أعمال مكلف بتحرير العقود وفقا لأحكام الفقرة الثالثة من ظهير 12 يناير 1945 وأن يثبت ذلك بالوثيقتين التاليتين: *- رخصة إدارية تثبت ممارسة المهنة, *- شهادة من إدارة الضرائب تثبت ممارسة المهنة بصفة اعتيادية. وهنا يجب توضيح مسألة مهمة قد أغفلها المشروع وهي أن الرخصة التي نص عليها ظهير 12 يناير 1945 قد ثم حذفها بمقتضى ظهير 1948 الفقرة 9 دون تحديد الجهة التي يخول لها منح هده الرخصة ,لذلك تبقى للسلطة الإدارية المحلية كامل الصلاحية لمنح شهادة ادارية تتببت مزاولة المهنة . 3- نص مشروع القانون على تعيين لجنة بوزارة العدل والحريات تختص بدراسة طلبات التسجيل في الجول و كذا طلبات إعادة التسجيل والانتقال والاعفاء من ممارسة المهنة والحذف من الجدول بسبب الوفاة و غيرها, وإعداد جداول وكلاء الأعمال المقبولين سنويا , لكن الملاحظ أن هذه اللجنة اقتصرت على مهني واحد وهدا فيه نوع من الحيف حيث نجد أن جميع المهنيين يمثلون بعضويين في جميع اللجن المختلطة . 4- نص مشروع القانون على تنظيم حقوق وواجبات وكيل الأعمال من خلال الباب الثالث المواد 12 الى 25 , وهنا لابد من الوقوف لتوضيح مجموعة من المتناقضات في بعض المواد مثلا المادة 23 التي تمنع وكيل الأعمال من القيام بالإجراءات المتعلقة بإدارة التسجيل وإدارة الضرائب والمحافظة العقارية, والمادة 24 التي تقول << يعتبر كل تأخير غير مبرر في إنجاز المهمة , مخالفة مهنية تعرض وكيل الأعمال للعقوبة التأديبية>> فعلى أية مهمة سيحاسب وكيل الأعمال؟ كما أن دباجة مشروع القانون نصت على الحفاظ على الحقوق المكتسبة لوكيل الأعمال من خلال الاطار القانوني الذي كان يمارس فيه و هو ظهير 12 يناير 1945 الصادر بالجريدة الرسمية عدد 1653 بتاريخ 26 يناير 1945 لكن المادة 23 تعارضت مع الديباجة التي تمنح وكيل الأعمال من القيام بالإجراءات, وبالتالي يجب على المشرع أن يتدارك هذا الأمر ويعطي لوكيل الأعمال الحق في القيام بجميع الإجراءات التي تضمن الأمن التعاقدي للمواطنين , فهل يعقل أن يحرر وكيل الأعمال العقد الناقل للملكية و يعطيه للمتعاقدين ليقوموا بباقي الاجراءات من تسجيل و تحفيظ وأداء واجبات الأرباح العقارية ؟ أظن أن هذا صعب على غالبية المتعاقدين من جهة ,وفيه إهدار لأموال الدولة التي يجب أن تستخلص في حينها . 5- نص مشروع القانون على إخضاع وكلاء الأعمال المسجلين بالجدول للمراقبة والتفتيش من طرف وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية وكذا لمراقبة أعوان الادارة الجبائية , وهذا فيه ضمانة قوية للمتعاقدين . 6- نص مشروع القانون 88-12 على إمكانية تحريك المتابعة التأديبية في حق وكيل الأعمال المخل بواجباته من طرف وكيل الملك المختص إما مباشرة بناء على تحرياته أو بناء على شكاية المتضررين .

محمد صابر كاتب عمومي مدينة مكناس العاصمة الاسماعلية أيها الزملاء والزميلات في جميع الأنحاء المملكة اطلب من جميع الإخوان تأسيس جمعيات الكتاب العموميين ووكلاء الإعمال ونحن رهن الإشارة أي مدينة تريد تأسيس جمعيتها وستجدون جميع المساعدات من قانون الأساسي والداخلي وجميع الاجرات الجمعة الإنشاء الله وللمزيد من المعلمات الاتصال بالأرقام التالية 0662409302 //0667173809 ودخول إلي فيربوك فقط عليكم أن تكتبوا كاتب عمومي محمد صابر وستجدون أحسن الأنشطة بكل الافتخار للكتاب العموميين بالمغرب وشكرا عبد ربه محمد صابر

اعــــــــــــــــــــلان هـــــــــــــام قل لا املك لنفسي ضرا ولا نفعا الا ما شاء الله بناء على الخروقات المرتكبة من طرف ذ محمد صابر بصفته نائب الكاتب العام لجمعية الرابطة الجهوية المستقلة للكتاب العموميين ووكلاء الأعمال محرري العقود العرفية ثابتة التاريخ لجهتي فاس بولمان ومكناس تافيلالت . في القانونين الأساسي والداخلي للرابطة . وبما انه لم يقم بإصلاح الخطأ المرتكب في إشهار جمعيته ،رغم المطالبة بتصحيحه بصفة حبية وودية ، وعدم انصياعه للتوصيات المقدمة له من طرف أعضاء جميعة الرابطة ، وعلى تهديده بتقديم استقالته بتاريخ 15/08/2014 وسينشرها أمام الملا. نحيط ذ المحترم محمد صابر علما اننا نقبلها وبصدر رحب ونوصيه وصية ، العبرة ليست بنشر الصور عبد الموقع الاجتماعي ، وانما العبرة في العمل ، والعمل هو الاجتهاد في تقديم مسودة جديدة وبأسلوب غير الاسلو ب السابق اننا عملنا ما بوسعنا من جهد جهيد واجتهدنا بمعية اساتذة وباحثين وأنجزنا مسودة مشروع جديدة مرفقة بالقانوني الاساسي والداخلي ووصل الايداع النهائي بقنه ، ونداء استرحامي موجه لصاحب الجلالة ، واجتهدنا حتى انجزنا كتاب يشمل نشاطات الجمعـــــــــــية و تطرقنا للعقود الثابتة التاريخ فيه مستدلين بمراجع قانونية وفقهية ، لكن ومع الاسف الشديد لم نتقدم بها لدى وزارة العدل والوزارة المكلفة بالعلاقات . على الاعتبارات المذكورة . وان جهة فاس بولمان تسند لجهة مكناس تافيلالت النظر في هذا الشان هل من حقه ان يضيف مدينة مكناس لوسلان باصافته الواو – وهنا الواو – واو العطف اي عطف مكناس مع وسلان ويضيف صورة اعضاء الرابطة لجمعية العهد الجديد وهذا سيلحق ضررا مستقبلا للرابطة التي أسسناها جميعا. ونحن اسفــــــــون نتمنى له النجاح والفلاح في طموحاته وشكرا للجميع . امضاء عائشة الصابر النائبة العاشرة بالمكتب المسير من مكتب ذ حميد الفائز