تعزيز التعاون بين غرفتي التجارة والصناعة والخدمات بمكناس والمنوفية

تم، اليوم الثلاثاء بمكناس، التوقيع على بروتوكول تعاون وتوأمة بين غرفة التجارة والصناعة والخدمات بمكناس، والغرفة التجارية المصرية لمحافظة المنوفية، تروم تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين الهيئتين.

وتهدف هذه الاتفاقية، التي وقعها عن الجانب المغربي رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لمكناس الحاج طاهري، وعن الجانب المصري رفعت عباس النائب الأول لرئيس الغرفة التجارية المصرية لمحافظة المنوفية، إلى تقديم إطار عام يحدد آفاق التعاون والتبادل التجاري والشراكة والتوأمة بين الغرفتين ومنتسبيها من تجار وصناع وأرباب الخدمات.

وينص البروتوكول على تبادل المعلومات والخبرات والأبحاث والإحصاءات الخاصة بالموضوعات التجارية والاقتصادية التي تصدرها الغرفتين، وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة عبر إنشاء مشاريع مشتركة وتبادل الخبرات في مجال التكوين والتحكيم، وتبادل المعلومات حول الأسواق والمعارض الدولية المقامة في كلا البلدين.

كما ينص على تفعيل التعاون بين الغرفتين من خلال تنظيم بعثات لرجال الأعمال والمشاركة في المعارض الدولية بمدينتي مكناس والمنوفية وتبادل البعثات الخاصة ببرامج التكوين والتحكيم.

وخلال هذا اللقاء، قال الحاج طاهري إن هذا اللقاء يشكل بداية لتطوير علاقات متينة ودائمة بين غرفتي مكناس ومحافظة المنوفية من أجل البحث عن المجالات والفرص المتاحة للتعاون وتبادل الخبرات، مشددا على ضرورة تمتين روابط الصداقة والتبادل والتعاون والشراكة مما سيساعد، يضيف طاهري، على تحفيز منتسبي الغرفتين من تجار وصناع وأرباب الخدمات ورجال أعمال مغاربة ومصريين على تبادل الزيارات والمعلومات والخبرات.

وأشار إلى أن المبادلات التجارية بين المغرب ومصر، التي تشهد تطورا هاما منذ إبرام اتفاقية التبادل الحر بين البلدين سنة 1998 وبروتوكولا سنة 2006 واتفاقية أكادير سنة 2007، لا تزال في حاجة إلى مثل هاته المبادرات التي من شأنها تمتين الروابط الاقتصادية قصد الرفع من مستوى وقيمة مختلف المبادلات التجارية والاقتصادية.

من جانبه، قال رفعت عباس إن هذه الزيارة تندرج في إطار توطيد ودعم أواصر الأخوة بين البلدين، وتعد فرصة لفتح آفاق للتنمية والتعاون بين الغرفتين، مشددا على أهمية تكثيف الجهود للاستفادة من فرص ومجالات ومزايا الاستثمار المشترك.

وقدم عباس لمحة تاريخية عن محافظة المنوفية وما تزخر به من مؤهلات اقتصادية تتمثل، على الخصوص، في تواجد عدة مناطق صناعية ستوفر فرص الاستثمار في المجال التجاري والاقتصادي بين الغرفتين.