أخبارنا المغربية ـ و م ع
أكد وزير الاقتصاد والمالية السيد محمد بوسعيد أن مذكرة التفاهم بخصوص مساهمة دولة قطر في تمويل مشاريع تنموية بالمغربة، التي ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس وأمير دولة قطر صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الجمعة بالقصر الملكي بمراكش، حفل التوقيع عليها إلى جانب ثلاث اتفاقيات أخرى، تشكل تفعيلا للحصة القطرية من المنحة التي تعهدت أربع دول من مجلس التعاون الخليجي بتقديمها للمملكة بمناسبة الزيارة التاريخية لجلالة الملك لدول الخليج في نهاية سنة 2012.
وأوضح السيد بوسعيد ،في تصريح للصحافة بالمناسبة، أن مذكرة التفاهم هذه ، التي تهم الحصة القطرية من هذه المنحة والتي تبلغ مليارا و250 مليون دولارا، ستمكن من تمويل العديد من المشاريع ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي بالمملكة، وخاصة في ما يتعلق بالبنيات التحتية والتجهيزات الأساسية كالطرق والسدود والسكك الحديدية، إضافة إلى قطاع التعليم.
وبخصوص الاتفاقية المتعلقة بعدم الازدواج الضريبي التي تم توقيعها اليوم أيضا، أكد السيد بوسعيد أنها ستمنح العديد من الامتيازات الرامية إلى استقطاب مزيد من المستثمرين القطريين للاستثمار بالمملكة، وخاصة في قطاعي السياحة والخدمات.
تجدر الإشارة إلى أن السلطات القطرية سبق وأعلنت عن استعدادها لتقديم مبلغ مليار و250 مليون دولار على خمس سنوات لدعم المشاريع التنموية في المغرب? وهو المبلغ الذي يعادل حصتها المقررة في المنحة التي تعهدت بها دول مجلس التعاون الخليجي (قطر والإمارات والسعودية والكويت) البالغة 5 مليارات دولار، خلال الزيارة الملكية لهذه الدول سنة 2012.
