أخبارنا المغربية ـ و م ع
صدر مؤخرا عن قسم التوثيق والدراسات والبحث العلمي بمحكمة النقض، العدد 12 من نشرة قرارات محكمة النقض الذي خصص للقرارات الصادرة عن الغرفة الإدارية بها، وذلك في إطار مواصلة نشر الاجتهاد القضائي.
وجاء في تقديم النشرة، أن صدور هذا العدد يأتي تفعيلا لاستراتيجية محكمة النقض الهادفة إلى تطوير عملها تحقيقا للأمن القضائي الذي ينشده المتقاضون وتكريسا للأهداف التي سطرتها المحكمة للرفع من النجاعة القضائية.
وأوضح المصدر أن الحرص على تواتر الإصدارات "ليس ناتجا عن وعينا فقط بدور التواصل ونشر المعرفة القانونية والقضائية في ضمان وتكريس الحق في المعلومة، وإنما نابع أيضا من القناعة بالأهمية الحيوية لنشر القرارات القضائية في مسار تحسين الأداء القضائي من خلال ضمان الشفافية، وتوحيد الاجتهاد وإتاحة الفرصة للباحثين والفقهاء للاطلاع على جديد العمل القضائي وتقييمه".
كما يتزامن هذا العدد، يضيف المصدر، مع صدور ميثاق إصلاح منظومة العدالة الذي حظي بالموافقة المولوية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس "الذي هو حافز آخر يدعونا إلى النهوض بعدالتنا من خلال الوقوف عند +منتوجنا القضائي+ بتمعن".
ويضم الجزء الأول من العدد جزئين يهمان جملة من دعاوى الإلغاء فضلا عن قضايا الضرائب وتحصيل الديون، إلى جانب عدد من المقالات تهم "الغرامة التهديدية أحكام كوسيلة لإجبار الإدارة على تنفيذ القضاء الإداري" و"القضاء الاستعجالي في المادة الضريبية".
