وفد من الفاعلين الاقتصاديين برئاسة السيدة مريم بنصالح يشارك بدكار في الدورة السابعة لمنتدى الفاعلين من أجل ضمان الإقلاع الإقتصادي بإفريقيا

شارك وفد مغربي هام يضم فاعلين اقتصاديين وممثلي أرباب العمل برئاسة السيدة مريم بنصالح شقرون رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أمس الجمعة بدكار، في الدورة السابعة للقاءات منتدى الفاعلين من أجل ضمان الإقلاع الإقتصادي بإفريقيا (فوجيكا).

وتندرج هذه البعثة الاقتصادية في إطار الأهمية الخاصة التي يوليها جلالة الملك محمد السادس لإنعاش وتعزيز العلاقات العريقة للتعاون والشراكة مع السنغال في مختلف المجالات الاستراتيجية بالنسبة للبلدين الصديقين. كما تأتي في إطار مبادرة جلالة الملك الهادفة إلى إعطاء دفعة جديدة للتعاون جنوب- جنوب ، والمساهمة في جهود التنمية في القارة.

وتميزت جلسة افتتاح هذا اللقاء الذي يستمر يومين ويعقد تحت شعار" أهمية البنيات التحتية في إنعاش التنمية والاندماج الاقتصادي في إفريقيا: دور القطاعين العام والخاص" أيضا بحضور سفير المغرب بدكار السيد طالب برادة والسيدة نور الهدى المراكشي مديرة التعاون الاقتصادي بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون.

وفي كلمة لها أبرزت الوزيرة الأولى في السنغال أميناتا توري أهمية البنيات التحتية كمسهل للاندماج الاقتصادي والاجتماعي بافريقيا، مشيرة الى ضرورة النهوض بالشراكة بين القطاع العام والخاص لانجاز هذا الاندماج.

واعتبر باقي المتدخلين أن ضعف الاندماج بإفريقيا والضعف النسبي لمساهمته في التجارة العالمية يعزى في جزء كبير منه إلى العجز المسجل على مستوى البنيات التحتية الملائمة إلى جانب عدم كفاية خدمات المعلومات.

ويعتبر المنظمون أن القارة الإفريقية تحتاج، من أجل تدارك تأخرها من حيث البنيات التحتية، إلى تسريع وتيرة إنجاز وتطوير بنيات تحتية ناجعة ، وإلى رفع التمويلات لهذا القطاع، من خلال رصد اعتمادات مالية كافية، مؤكدين أنه يتوجب على القارة الإفريقية استثمار ما بين 5 و10 في المائة من ناتجها الداخلي الخام لتحقيق معدلات نمو مرتفعة ضرورية لبلوغ أهداف الألفية الإنمائية.

وحسب المنظمين، فإن هذا المنتدى سنكب على التفكير في سبل انخراط القطاع الخاص بشكل أفضل في مشاريع البنيات التحتية بحكم أهميتها في عملية الاندماج والتقليص من الفقر على مستوى القارة الإفريقية، مشيرين إلى أن الأمر يتعلق على وجه الخصوص بتفكير معمق بشأن السبل والوسائل التي يتعين توفيرها خاصة من أجل تمكين القطاع الخاص من المساهمة في وضع مشاريع جيدة للبنيات التحتية في إفريقيا.

ويشكل هذا المنتدى أيضا فرصة سانحة لمقاربة جملة من القضايا ذات الصلة بأنواع الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتي من شأنها أن تعطي نتائج جيدة، وكذا الوقوف على العوامل التي يمكن أن تلعب دورا حاسما في نجاح بعض أنواع هذه الشراكة، إلى جانب قضايا تتعلق بأبرز العراقيل ونقاط الضعف، ذات الطابع القانوني والتقني، المرتبطة بالمخاطر المالية والسياسية التي تعيق إمكانيات إقامة شراكات بين القطاعين العام والخاص.

ويتضمن برنامج هذا المنتدى بالخصوص عقد جلستين عامتين تخصصان لمواضيع الاندماج والخبرات المرتبطة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال البنيات التحتية بإفريقيا، فضلا عن ورشات موضوعاتية أخرى.

وستتوج أشغال هذا المنتدى بالمصادقة على تقرير ختامي وإعلان داكار حول الاندماج الإفريقي.