منظمة العفو الدولية تشيد بتعديل القانون الجنائي المغربي الذي كان يتيح زواج القاصر من مختطفها أو المغرر بها للإفلات من السجن

أشادت منظمة العفو الدولية (أمنيستي انترناشيونال)، بمصادقة مجلس النواب على تعديل القانون الجنائي من خلال حذف فقرة من الفصل 475 تتعلق بزواج القاصر من مختطفها أو المغرر بها.

وكان مجلس النواب صادق، مساء أمس الأربعاء، بالإجماع، على مقترح قانون يقضي بحذف فقرة من الفصل 475 من القانون الجنائي تتعلق بزواج القاصر من مختطفها أو المغرر بها، في محاولة للإفلات من عقوبة السجن.

وينص التعديل على تشديد العقوبات السجنية في حق كل من تورط في جريمة اغتصاب قاصر، حيث شدد على أن "من اختطف أو غرر بقاصر تقل سنه عن ثمان عشر سنة بدون استعمال عنف ولا تهديد ولا تدليس أو حاول ذلك يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين إلى 500 درهم".

واعتبرت منظمة العفو الدولية، في بلاغ صحفي، أن اعتماد مجلس النواب للتعديل الجديد "يعد خطوة في الاتجاه الصحيح".

كما نوهت المنظمة بالمصادقة بالإجماع على هذا التعديل، مطالبة، في السياق ذاته، بضرورة "وضع استراتيجية شمولية لحماية النساء والفتيات من جميع أشكال العنف".