"المبادرات المواطنة.. أية آليات للتفعيل" موضوع لقاء بمدينة بني ملال

احتضنت قاعة غرفة التجارة والصناعة والخدمات بمدينة بني ملال، أمس السبت، لقاء حول موضوع " المبادرات المواطنة.. أية آليات للتفعيل"، نظمه الفضاء الجمعوي بمشاركة النسيج الجمعوي بالمنطقة وثلة من الأساتذة والباحثين في المجال الحقوقي.

وانكب المشاركون في هذا اللقاء على مناقشة ودراسة المستجدات الدستورية وموقع المجتمع المدني، ومسودة مذكرة بشأن تقديم الملتمسات في المجال التشريعي، ومقترح مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتقديم المواطنين والمواطنات للملتمسات في المحال التشريعي، وعرض اقتراحات حول المبادئ والقواعد الأساسية التي يجب أن يتضمنها القانون المؤسس لأحد أهم أدوات الديمقراطية التشاركية في إنتاج القواعد القانونية.

وفي هذا السياق أبرز الطبل سعيد، عن الفضاء الجمعوي، في مداخلة له أن هذا اللقاء يندرح في إطار إعداد الفضاء لمسودة مذكرة حول "الملتمسات في المجال التشريعي" بهدف تفعيل بعض بنود دستور 2011 المرتبطة بمشاركة المجتمع المدني والمواطن في الحياة السياسية.

وأشار إلى أن هذه المذكرة تتمحور حول "الإطار العام للقانون والأسس التي يعتمد عليها المجتمع المدني للتعبير على مشاركته في متابعة الشأن العام" و"المرجعية الدولية لممارسة تقديم الملتمسات انطلاقا من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والإعلان العالمي بشأن الديمقراطية" و"المرجعية الدستورية لحق تقديم الملتمسات انطلاقا من دستور 2011".

من جهته اعتبر السيد عبد العالي بلياس أستاذ جامعي، أن حق التقدم بالملتمسات في المجال التشريعي من الحقوق السياسية المتعلقة بحرية الرأي والتعبير وآلية مهمة تساهم في توسيع مجال الحقوق والحريات وتكوين الرأي العام وخلق جسور مع البرلمان.

وأضاف أن هذا اللقاء يعتبر أيضا مناسبة لعرض هذه الآلية لمشاركة المواطنين في المسطرة التشريعية ووضع القواعد القانونية، وكذا مناسبة لطرح مجموعة من الإشكالات التي يطرحها هذا الموضوع والمتعلقة بالجهة التي لها الحق في تقديم الملتمسات، والمجالات التي يمكن أن تكون موضوع تقديم الملتمسات، والجهة التي لها الحق في تلقي هذه الملتمسات، والتوقيعات الالكترونية التي تتطلب توفير شروط السلامة والأمان، فضلا عن الاعتمادات اللازمة التي يجب على الدولة رصدها لهذه الملتمسات مع تسخير وسائل الإعلام العمومية السمعية والمرئية للتعريف بهذه الملتمسات وشرحها.

من جانبها اعتبرت أمل شكور، عضو فدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة ببني ملال، أن مناقشة القوانين التنظيمية المتعلقة بتقديم ملتمسات تشريعية من طرف المواطنين والجمعيات إلى مجلسي النواب والمستشارين مكسبا يمكن من إعطاء الرأي بشكل عام في القضايا المطروحة المتعلقة بحقوق وواجبات المواطنين.