أخبارنا المغربية - و م ع
أكد وزير العدل والحريات السيد مصطفى الرميد، اليوم الثلاثاء بالرباط، أنه "لا يمكن أبدا القول إن التعذيب يمارس اليوم بصفة ممنهجة في المغرب".
وأوضح الوزير، ردا على سؤال شفوي تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين حول "استمرار ظاهرة التعذيب بالمغرب"، بالمقابل أنه لا يمكن إنكار أن بعض الأشخاص القائمين على تنفيذ القانون يقومون بممارسات توصف بالتعذيب"، قائلا إن "هذه الممارسات تأتي بمبادرة فردية منهم وهي ممارسات إجرامية يجب المحاسبة عليها".
وأكد السيد الرميد أنه حرص منذ توليه الوزارة على إصدار تعليمات واضحة وصريحة للبحث في كل الادعاءات المتعلقة بالتعذيب، مشيرا إلى أنه غالبا ما يتعذر التوصل إلى وسائل إثبات إزاء من يدعى عليه أنه مارس التعذيب وأن الوزارة توقفت عند ادعاءات كاذبة لأشخاص بشأن تعرضهم للتعذيب.
من جهة أخرى، وجه الوزير الدعوة للبرلمانيين لتشكيل لجنة تقصي حقائق برلمانية بشأن ما يقول البعض إنه "تقاعس للقضاء في البحث في وقائع ترتبط بالتعذيب".
